سداد قرض صندوق النقد.. أسباب تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمرة الثانية
كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب هبوط احتياطي النقد الأجنبي لمصر، للمرة الثانية إلى مستوى 35.5 مليار دولار، بنهاية شهر مايو الماضي 2022.
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي اليوم الإثنين، جاء تراجع احتياطي النقد الأجنبي، على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونات الحكومية المستحقة خلال شهر مايو 2022، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وتأتي تلك الاستحقاقات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد المركزي المصري، أن صافي رصيد الاحتياطات الدولية يعتبر كافي لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية.
رصيد الاحتياطات الدولية
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان، عن احتياطي النقد الأجنبي المصري، قائلا إنه في فترة من الفترات، تم استنفاد الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات والاضطرابات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوزها، وهذا حدث بالفعل في عام 2012 عندما تعرض احتياطي النقد الأجنبي لأعنف فترة تآكل في التاريخ المصري، عندما تآكل نحو 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية في البلاد، إبان أحداث يناير 2011 وحتى الأشهر الأولى لـ2012 في احتياجات البلاد.
وشهد الاحتياطي الأجنبي تدهورًا شديدًا عقب ثورة 25 يناير؛ بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق، بالتزامن مع تدهور التصنيف الائتماني وارتفاع المخاطر، قبل أن يرتفع لمستويات تاريخية وتخطى 45 مليار دولار في مطلع 2020.
