طاقة النواب توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، على تعديل قانون تسويق الغاز الطبيعي، المقدم من النائب محمد إسماعيل من من حيث المبدأ؛ تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.
مشاكل توصيل الغاز
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتتشريعات في قطاع البترول، مضيفا أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها؛ إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام، وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية، هي المسؤولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وأوضح محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ، وأصبح هناك مشاكل بين القابضة والهيئة، بسبب نص القانون في المادة الأولى، وأصبح هناك تضارب، وناقش عددا من المشاكل والثغرات، التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد، وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات، ويقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
من جانبه، أعلن الدكتور هشام لطفي، مساعد وزير البترول، موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، لافتا إلى أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل؛ ولكن قانون الغاز أعطى هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعين، ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك، وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز ليكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية، إحدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
التلوث البيئي
ورفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس؛ بعدما شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة البيئة، ياسمين فؤاد،عن تعدد مسببات التلوث البيئي.
وشهدت الجلسة العامة؛ قائمة طلبات تشمل الآتي: طلبات إحاطة وسؤال، وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.
