هل تنخفض أسعار مواد البناء بعد قرار مد فترة تنفيذ المشروعات القومية؟.. خبراء يجيبون

قال خبراء التشييد والبناء إن قرار مد فترة تنفيذ المشروعات القومية، يسهم وبشكل مباشر في خفض الطلب على مدخلات مواد البناء، وبالتالي يسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما يمنح شركات المقاولات الفرصة في انتظار عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف الخبراء في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تحرك الحكومة تجاه الأزمة الراهنة لقطاع التشييد، سيسهم في إنقاذ أوضاع الشركات والتحوط ضد مخاطر التعثر، وخفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات المالكة للمشروعات والالتزامات الخاصة بالعمالة التابعة لها.

عدم وجودة فترة زمنية ثابتة 

وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القرار سيكون متاحا تقييمه من الجهات المتعاقدة مع شركات المقاولات، وبخاصة أن هناك مشروعات فترة تنفيذها 4 أشهر، وبالتالي لن يتم منحه 6 أشهر، لافتًا إلى عدم وجودة فترة زمنية ثابتة لجميع الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن هناك تخوفا فقط من عدم توافر الكوادر لدى جهات الإسناد، لدراسة الفترة الزمنية لكل شركة على حدة. 

وأكد سعد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الهدف من القرار كما تقدم به اتحاد المقاولين في مذكرته لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان؛ هو خفض الطلب على مواد البناء لفترة زمنية محددة، وعدم التكالب على شراء مستلزمات البناء خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى وجود أولويات لتنفيذ المشروعات لتكون هناك فترة زمنية في التنفيذ والانتهاء منها لعدم زيادة الطلب على المواد وبالتالي ستنخفض الأسعار تلقائيا.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى شراء الشركات مدخلات البناء بأسعار مرتفعة، مما يؤثر على زيادة تكلفة التنفيذ، لافتا إلى أن حركة أسعار مواد البناء في السوق المصري من الصعب السيطرة عليها خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تؤدي دورها في مراقبة الأسعار بشكل مستمر، ولكن لن يتم السيطرة على جميع الأسواق في آن واحد.

تنظيم السوق وخفض الطلب على الدولار 

وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن المطالب التي تقدم بها اتحاد المقاولين ركزت على أن شركات المقاولات ليست بحاجة إلى مدّ فترة تنفيذ المشروعات، خصوصا أنها تمتلك القدرة والملاءة المالية التي تؤهلها لذلك، ولكن الهدف منها تنظيم السوق، وخفض الطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من عدم توافر بعض الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي حال إتاحة الفرصة أمام الشركات سيكون هناك تأجيل في الاستيراد، وهو ما يكون مردوده جيدًا على عدم الإقبال على الدولار.

وتقدم سعد بالشكر للمسئولين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، على القرار الجيد في المرحلة الراهنة، وبخاصة أنه متفهم معوقات قطاع المقاولات في الوقت الراهن، باعتباره مسئولا عن وزارة الإسكان لفترة طويلة، وعلى علم بكامل ما يدور في القطاع بشكل أكثر تفصيلا.

 أي قرارات تتخذها الدولة ستكون في مصلحة جميع القطاعات

ومن جانبه أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أي قرارات تتخذها الدولة ستكون في مصلحة جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن القرار الأخير يُسهم في خفض الطلب على مواد البناء، وبالتالي يسهم في انخفاض الأسعار مستقبلا، لافتًا إلى أن القرار صائب، وجاء في التوقيت الصحيح لدعم شركات المقاولات في ظل هذه الأزمة العالمية.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن هناك اقتراحا من قبل الاتحاد المصري بالسماح للشركات والكيانات الكبرى باستيراد مواد البناء من الخارج، لافتًا إلى أن أغلب المطورين العقاريين العالمين بالسوق العقاري لديهم القدرة على جذب المواد دون اعتمادهم على المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن ذلك جاء ضمن المذكرة التي تقدم بها اتحاد المقاولين لمجلس الوزراء، ولم تعلن على مجلس الوزراء حتى الآن.

وأكد أن الاتحاد المصري باعتباره الأكثر وجودًا بالقطاع ودراية بمشاكله، يقدم جميع المقترحات التي من شأنها تخطي الأزمة التي يمر بها السوق حاليا، دون تحمل الشركات خسائر كبرى، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يُسهم في طمأنة الجهات التي أسندت أعمالها لصالح شركات المقاولات، وعدم سحب المشروعات من شركات المقاولات لأنها تعلم بأن هناك فترة تنفيذ ممتدة بقرار دولة.