زيادة عدد المحافظات وطرح شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص.. برلمانية الوفد تطرح رؤيتها للحوار الوطني
كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهم المحاور التي تقدم بها للمناقشة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية واجهت عددًا من التحديات بعد ثورة 30 يونيو، أهمها الحرب على الإرهاب، إعادة بناء مؤسسات الدولة، القضاء على الانفلات الأمني، القضاء على المطالب الفئوية، واستعادة دور مصر الخارجي.
وقال وهدان في بيان له، إن الدولة المصرية بدأت بإجراء إصلاح اقتصادي؛ أعقبه إصلاح سياسي من خلال استعادة الأمن، إلغاء حالة الطوارئ، إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة العفو الرئاسي، إجراء إصلاحات تشريعية، وأخيرًا الدعوة لإجراء حوار وطني يضم جميع الأطياف الوطنية التي لم تتلطخ أيديها بالدم.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن يتم تحويل مصر إلى مركز للتجارة الترانزيت إقليميًا من خلال إنشاء مناطق حرة عبر الموانئ الرئيسية تنقل اليها الآلات والمعدات والسيارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية ومسئولي السفارات في الداخل، بدلًا من استيرادها من دبي أو عمان، وكذلك لتوزيعها على دول أفريقيا فيما بعد.
وأوضح أن الورقة التي تقدم بها تضمنت عدد من المحاور أهمها؛ المحور السياسي، النظر في شأن الأحزاب السياسية ودفعها للمشاركة الحقيقية والفعالة - خاصة الأحزاب التي لم تحظ بالتمثيل النيابي، ضرورة التزام الأحزاب بتوفير مقارات حزبية في 15 محافظة على الأقل، وفتح المجال أمام الأحزاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، لقطع الطريق أمام جماعات الظلام.
مجلس النواب
وأضاف البرلماني، أنه بالتعاون مع النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن الوفد؛ توصل إلى أن إعادة النظر في تقسيم الدوائر سيكون من الملفات المطروحة للنقاش، مطالبًا بتنقية التشريعات من خلال عمل 3 مدونات؛ الأولى المدونة الجنائية وتشمل القوانين الجنائية، والثانية المدونة المدنية، وتشمل التشريعات والقوانين واللوائح المدنية والتجارية، وأخيرًا المدونة العمالية وتشمل كافة القوانين ولوائح العمل في مصر.
وفيما يتعلق بمحور الإدارة والتنمية المحلية، أكد ضرورة النظر في شكل ونظام الإدارة المحلية، وزيادة عدد المحافظات عن طريق ترسيم الحدود، لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومي من خلال التخطيط لحيز عمراني جديد، على أن يتسق المخطط مع خطة التنمية المستدامة 2030/2050.
وأشار وهدان، إلى أنه اقترح علاج الدين الخارجي والعجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال وضع خطة يتم فيها طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام التي لا تحقق أرباحًا للاستثمار في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات على سبيل المثال، وتوجيه حصيلة بيعها لسداد الدين الخارجي، ورفع وتيرة النمو.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة وضع خريطة للتعليم العالي تتنائب مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، عن طريق تحويل بعض الكليات النظرية إلى كليات للدراسات التكنولوجية، والتوسع في برنامج محو الأمية، وإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد البرلماني، على أهمية التوسع في التجارة الإلكترونية التي أثبتت نجاحها في سياسة العزل التي فرضها كوفيد 19، وأظهرت أن التجارة عبر الإنترنت أمر ضروري وهام، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز للتجارة الترانزيت إقليميًا، من خلال إنشاء مناطق حرة عبر الموانئ الرئيسية تنقل إليها الآلات والمعدات والسيارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية ومسئولي السفارات في الداخل بدلًا من استيرادها من دبي أو عمان، وكذلك لتوزيعها على دول أفريقيا فيما بعد.
