جامع: التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي ضمن الشراكة الأردنية الإماراتية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه لن يتم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها، تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
ولفتت الوزيرة في بيان، إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
تسويق المجمعات الصناعية
كما استعرضت الوزيرة، موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية.
الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية
وتناولت جامع أيضًا مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية، والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي، يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء.
أشارت الوزيرة إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية الى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الافريقي.
وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفة الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، حرص الاتحاد وغرفة الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد، في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
