بعد الموافقة عليها.. خطة النواب: التعريفة الجمركية تخدم الصناعة المحلية
ناقش النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بـ مجلس النواب، التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، موضحًا: يهدف النظام الاقتصادي المصري إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، رفع مستوى المعيشة، زيادة فرص العمل، تقليل معدلات البطالة، تشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، العمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
تحفيز الصناعة المحلية
وقال وكيل خطة النواب: لما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة، لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع؛ من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة، بالإضافة إلى حماية صناعتها المحلية.
وأضاف البرلماني خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، تحسين بيئة الاستثمار بمصر؛ رغم ما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصري؛ تتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات والقرارات؛ التي من شأنها حماية الصناعة المحلية، واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تُؤثر على قدرتها التنافسية، وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات؛ التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
أهداف التعريفة الجمركية
وأوضح أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة، من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية -الجات.
وتابع عمر:عند إعداد جدول التعريفة الجمركية؛ تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، وتخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، وإدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، وترى اللجنة أن القرار الجمهوري رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية متماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويُساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية، حيث عرض تقرير لجنة الخطة النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
