وزيرة البيئة: نتبع سياسة تحفيزية لتشجيع المصانع على التوافق البيئي
أكدت الدكتوة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعي، من أجل دعم الصناعة المصرية والارتقاء بها على مستوى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن البيئة لاتمثل أبدًا عائقا أمام مسارات التنمية.
جاء ذلك خلال جلسة لجنه الصناعة بمجلس النواب، والتي أوضحت وزيرة البيئة خلالها أن الوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية، بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمي خاصة في ظل الاشتراطات والمعايير الخاصة التي وضعتها العديد من الدول، وخاصة الأوروبية للسماح بتصدير المنتجات المصرية، حيث تشترط العديد من الأسواق الاوروبية وجود شروط معينة تؤكد على توافق هذه المنتجات مع البيئة، وهو ما يعكس اهتمام العالم بالنواحي البيئية.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تعطي فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، ولا يتم اتخاذ إجراء فوري بوقف المصنع بل يسمح له بالمضي في العمل، مع تنفيذ خطة توفيق أوضاع، معلقة: نتبع سياسة تحفيزية لتشجيع المصانع على التوافق البيئي.
حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء
وأوضحت فؤاد خلال الجلسة، أن هناك حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء التي أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التي تراعي الجوانب البيئية في مجالات الطاقة،النقل،الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك، بهدف تحفيز الإستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلًا على المستثمرين، كمزايا حيازة الارض وتوفير المعدات، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالضرائب المطبقة، موضحةً أنه جارى إبرام عقود لعدد 8 مشروعات استثمارية فى مجال المخلفات بقيمة 300 مليار دولار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مفهومين هامين، وهما الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى بناء بيئة اقتصادية خضراء تراعي المعايير البيئية، ومفهوم الصناعة المستدامة الذي يعبر عن الاستغلال الأمثل للموارد والمواد الخام وإعادة استخدامها مرة أخرى، مما يسهم فى الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك وأيضا توفير النفقات.
