أمين البحوث الإسلامية: المنهجيّة الصحيحة للتعامل مع التراث تنفي عنه القداسة
ألقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد كلمة في فعاليات الملتقى الدوليٍّ بالقاهرة حول التجارب والممارسات الناجحة في مجال (إدارة المؤسَّسات التراثية) لعام 2022؛ والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، تحت عنوان: إدارة المؤسسات التراثية في الفترة من 7-8 يونيو.
وأكد الأمين العام خلال كلمته على أهمية هذا الملتقى، والحاجة الماسّة إليه؛ خصوصًا مع عظم رؤيته ورسالته، التي يمكن الوقوف عليها من خلال أهدافه ومحاوره وتتمثل في الكشف عن كنوز التراث من خلال تعاونٍ مثمرٍ بين المؤسسات المختلفة بغية المحافظة عليه، واستخراج درره والاستفادة منها، مثمنًا الأهداف التي سعى إليها الملتقى، حيث تعمل على زيادة الوعي لدى المعنين به للمحافظة عليه، فضلًا عن تبادل الرّؤى لوضع خطةٍ استراتيجيةٍ تسهم في العناية والتواصل بين هيئاتٍ علميةٍ ومؤسساتٍ بحثيّةٍّ ووطنيةٍ تعنى به.
التراث هو عنوان هذه الأمة وماضيها وحاضرها ومستقبلها
وأوضح عياد أن التراث هو عنوان هذه الأمة وماضيها وحاضرها ومستقبلها، فلا يمكن أن تكون لها حاضرٌ أو مستقبلٌ تخطّط له دون أن تقف على أبعاد الماضي، والماضي يحمل ذاكرتها وهويّتها وثقافتها ووعيها الحضاريّ الذي تتميز به عن غيرها، فالتواصل بين الأجيال لا يتمّ إلا من خلاله، وإلّا فكيف يمكن أن نقف على أفكار القدامى وخبراتهم التي قدّموها في جميع مجالات المعرفة؟ فلا يستطيع عاقلٌ أن يقول علينا أن نبدأ من جديدٍ، ولكن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فما قدّمه علماؤنا قديمًا وما أفنوا حياتهم فيه في كثيرٍ من التخصصات المختلفة، من علومٍ شرعيةٍ وعربيةٍ وعلومٍ طبيعيةٍ وغير ذلك، لهو جديرٌ أن نقف له وقفة إجلالٍ واحترامٍ؛ لأنّ ما قدّموه هو دليلٌ على ولائهم لدينهم واعتزازهم به، وتضحيةٍ بأوقاتهم من أجله، فدراسة التراث مقدّمةٌ للحفاظ عليه ليس من باب النافلة بل من باب الفريضة والوجوب، وذلك بكلّ وسيلةٍ ممكنةٍ حتّى نحافظ على هويّتـنا الثقافية وحضارتنا الإسلامية.
وأشار إلى أن التعامل مع التراث لابد أن يكون على أساسين هما الحفاظ على الأصول والثوابت المنبثقة من النّصوص القطعيّة، مع الوعي التامّ بما يستجدّ من الأحداث والنوازل والاجتهاد الملتزم بضوابط النّقل والعقل دون تبديدٍ للثّوابت القطعيّة للتّراث وأصوله، موضحا أن المنهجيّة الصحيحة للتعامل مع التراث، تتمثل في: ضرورة نفي صفة القداسة والعصمة عن التّراث، ضرورة التوظيف والاستثمار للتّراث، ضرورة الاستلهام، ضرورة التجديد لا التبديد، التجاوز، الاعتبار، النّقد والتقويمي.