الحكومة تعيد فرض رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بدء تحقيق اقتصادي لـ المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح: أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، كما أعادت فرض رسوم إغراق على الاستيراد.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإنه من أجل حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعـة بتاريخ 2 يونيو 2022، على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء تحقيق المراجعة النهائية والنشر بجريدة الوقائع المصرية.
وأصدرت جامع قرارا بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 لمدة 12 شهرا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة، على ضوء النتائج التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، ويشار إليه فيما بعد بسلطة التحقيق.
رسوم استيراد حديد التسليح
ونص القرار على أن يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان”، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، جمهورية تركيا، دولة أوكرانيا.
وفي 15 نوفمبر 2022، قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.
بعد قرار الإلغاء، شهد قطاع حديد التسليح حالة من الجدل بين المصنعين والتجار حول استمرار فرض رسوم حماية على واردات التسليح، بينما يطالب البعض الآخر بإلغائها للسيطرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا.
وبحسب الجريدة الرسمية، تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 22 فبراير 2022، طلبا مؤيدا مستنديا من الصناعة المحلية ممثلة في شركة السويس للصلب ومجموعة شركات حديد عز، ويشار إليهما فيما بعد بالصناعة المحلية، لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث ادعتا في الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق واحتمال تكرار الضرر على الصناعة المحلية.
وأجرت سلطة التحقيق دراسة لطلب المراجعة وأعدت تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة نيفين جامع، لاتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه.
