مطالبة برلمانية بإجراء تعديلات جذرية على قانوني العقوبات ومحكمة النقض
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانوني العقوبات ومحكمة النقض.
إجراء تعديلات على قانوني العقوبات ومحكمة النقض
وأشار النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة لتعديل باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وطالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بأهمية إجراء تعديل شامل للقانون الخاص بأحكام محكمة النقض، لا سيما وأن القانون الحالي صدَر منذ الخمسينات وكل فترة يشهد بعض التعديلات، الأمر الذي يستلزم ضرورة مناقشة مشروع قانون متكامل بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية بكل القطاعات.
وأكدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في إطار دعم منظومة العدالة لتحقيق الإنجاز في كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، متابعة بأنَّ مجلس النواب يقف خلف أي تعديلات تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ 3 سنوات مقبلة، يحقق إنجازا في العدالة.
وأوضح أبو زيد أنّ الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهودًا كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن محكمة النقض دورها الرئيسي هو محكمة قانون.
وأكّد أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسي باعتبارها محكمة قانون، منتقدًا ما يوجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تعطيل الإجراءات، وكذلك تأخير العمل القضائي.
واستكمل: نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين، متابعا: نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات.
يُشار إلى أنَّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.
