لرفع كفاءة المرفق.. نقل النواب توافق على إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها المقام في الوقت الحالي، على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من حيث المبدأ.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، فإن التشريع يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة، لأنه يخفض استهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها.
وأكد عابد أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة في كل دول العالم.
وكانت قد ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والتي بلغت 357 مليون و897 ألف جنيه، للعام المالي الجديد، ووصلت الإيرادات 833.0 ألف جنيه بنسبة 100% من قيمة نسبة 3.0% من حصيلة تكاليف الدراسة الفنية بشأن تحديد الحوالات الزائدة لمركبات النقل، ومتابعة خطوط السير على الطرق العامة، وفقًا لقرار وزير النقل رقم 163 لسنة 2014، وتعديلاته المنتهية بالقرار الوزاري رقم 91 لسنة 2021، بشأن تحديد نسبة توزيع إيرادات الموازين داخل هيئات الموانئ.
وتضمنت الموافقات، موافقة اللجنة على موازنة المعهد القومي للنقل، للعام المالي الجديد، والتي بلغت 8 ملايين و102 ألف جنيه، وأوصت بضرورة زيادة موازنة المعهد القومي للنقل.
وكان قد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
الموافقة على اتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان، الذي تضمن تسهيــــلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو.
