خطة البرلمان: تخفيض التعريفة الجمركية على 74 من مدخلات الإنتاج وليس السلع
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات التعريفة الجمركية، تهدف لتوطين الصناعة المصرية.
وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن التعديلات شملت مدخلات إنتاج تم تخفيضها، وتم تخفيض الجمارك لـ74 صنفًا ليست سلع؛ إنما مدخلات إنتاج، متابعُا: لا بد أن تكون الضريبة على مدخلات الإنتاج قليلة حتى يمكن للمصانع المصرية العمل والمنافسة؛ إذ أن هذه الخطوات نتيجة التغيرات العالمية لتوفير عملة للاستيراد، وتوفير مدخلات إنتاج بتكلفة أقل.
التعديلات الجمركية
وأوضح أنه تم مراعاة تحقيق توازن بين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية؛ تشجيعًا للصناعة المحلية، وتم رفع التعريفة الجمركية على 8 أصناف لحماية الصناعة المحلية؛ مشددًا على أن الموازنة المقبلة تشمل دعم الكهرباء للمصنعين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق اليوم، على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية.
وقضت المادة الخامسة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 2018 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: يتم تحصيل ضريبة جمركية بقيمة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع شبيهة بلبن الأم ومستحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وافقت خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين-أكثر من عُشر الأعضاء-؛ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي الليبور واستبداله بمعدل جديد السوفر.
