وزارة المالية تُعدل شروط استيراد المواد الكيميائية
أصدرت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بخصوص استيراد المواد الكيماوية، بحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه.
وأوضح المستند أن التعليمات الجديدة للاستيراد جاءت لضبط الاستيراد، وبناء عليه تم إلغاء التيسيرات الجمركية لاستيراد المواد الكيماوية الصادرة بمنشور استيراد رقم 3 لسنة 2022.
الإفراج الجمركي
وكشف المستند أن الآلية المتبعة في الوقت الحالي للإفراج الجمركي عن مشمول المشحونات (البودرة – المساحيق بكافة أنواعها- المواد الكيميائية)، يتم بعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص المعنية بالدولة، وسحب العينات وإجراء التحليل اللازمة للمواد المذكورة، والتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات السابق الموافقة عليها قبل البدء في عملية الاستيراد والتسجيل بمنظومة ACI.
واشترط المستند، التنسيق مع الجهات المعتمدة بالدولة (مصلحة الكيمياء - معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية- وجهات حكومية أخرى) لسرعة الانتهاء من أعمال التحاليل الكيميائية للمواد المذكورة بما يسهم في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليل فترة بقائها بالموانئ المصرية، تنفيذا التوجيهات القيادة السياسية بذات الشأن.
وفي يونيو 2021، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن الإجراءات الخاصة بفحص واردات المواد الكيماوية، التي يتم تطبيقها منذ عام 2015، ونصت التعليمات على أن ذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وتوحيدا للمعاملة الجمركية بين العاملين والمتعاملين لجميع المنافذ الجمركية، كما نصت التعليمات على أهم الضوابط بخصوص المواد الكيماوية والواردة بالمنشورات ذات الشأن لسنة 2015 ومنشور 9 لسنة 2016.
وأكدت التعليمات أنه بالنسبة للإفراج الفوري عن المواد الغذائية والأدوية والأمصال واللقاحات البيطرية وخامات الأدوية المهيأة للبيع بالتجزئة أو الكيماويات التشخيصية العلاجية أو جميع المستحضرات المسجلة بوزارة الصحة والسكان ومنها مستحضرات التجميل، التي تخضع لرقابة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهات الإشراف التابعة للوزارة المعنية)، وذلك عقب أخذ العينات اللازمة، وطبقا للإجراءات الطبيعية المعمول بها في هذا الشأن.
