نهاد أبو القمصان: 96% نسبة الطلاق المنفرد من الرجال في مصر
قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية لعام 2004 لم يحل مشاكل الأسرة، وأغلبه لم يطبق، مضيفة أن التدهور الذي وصلنا له في قانون الأحوال الشخصية بسبب الإجراءات، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية هاجمت كل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية السابقة.
قانون الأحوال الشخصية
وأضافت أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية تحتاج للجان أخرى لمساعدتها، كما طالبت أن يتيح القانون الجديد نفاذ الاتفاق الودي بين الزوجين، موضحة أن اختصار الإجراءات في قوانين الأحوال الشخصية يمنع مشاكل كثيرة.
وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن نسبة الطلاق المنفرد من الرجال في مصر تصل إلى 96%، مؤكدة أن التوعية بالآثار السيئة للطلاق، تجعل الكثيرين يعودون عن قرارهم.
وفي السابق، علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، على إعلان وزارة العدل تشكل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيا لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية، قائلة: تشكيل لجنة لصياغة قانون الأحوال الشخصية تشتمل على عناصر قضائية وقانونية، توجُّه جيد، كما أن وجود القضاء مهم جدًا في الصياغة.
أبو القمصان: نحتاج للجان فنية منبثقة عن اللجنة الأم
وطالبت أبو القمصان، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، بأن تكون الاستشارات في أثناء صياغة مشروع القانون عبر لجان أخرى منبثقة عن اللجنة الأم، مؤكدة أنه لفت نظرها أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الأمومة والطفولة، ولا القومي لحقوق الإنسان ولا القومي للإعاقة، ولا وزارة التضامن، حيث كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا أو على مستوى أليات التنفيذ.
القومي للمرأة
وأشادت أبو القمصان بفكرة صياغة قانون جديد من الألف إلى الياء قائلة: هذا توجُّه جيد ومبشر، خاصة أن مشروع الحكومة العام الماضي كان مخزيًا ومزريًا، بالإضافة إلى أنه تصادم مع المجتمع، بسبب أنه أعاد إنتاج جميع القوانين السابقة، ومن ثم فإن صياغة اللجنة مشروع قانون جديد أمر مهم، ولا بد أن يكون ريادًيا على مستوى المنطقة.
