الحكومة تصدر تعليمات بالإفراج العاجل عن المنتجات المستوردة فور وصولها الموانئ | مستند
أصدرت الحكومة تعليمات للمنافذ الجمركية، للإفراج العاجل عن البضائع المستوردة، فور وصولوها الموانئ، في إطار التوسع في المزايا التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لأعضائه، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع شحنات الشركات أعضاء هذا البرنامج، بهدف تحقيق خفض زمن الافراج الجمركي للسلع.
وبحسب مصلحة الجمارك، فإن برنامج المشغل الاقتصادي هو مبادرة لبناء وتطوير علاقات الشراكة، والتعاون مع القطاع الخاص، والمستوردين والمصدرين، ويتيح تسهيلات وامتيازات للشركات المعتمدة به.
ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، يتم تطبيق ميزة الشحنات السريعة بصفة حصرية، على شحنات الشركات أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد توافر الشروط والإجراءات التالية:
الإفراج العاجل عن المنتجات المستوردة
- أن يحمل المستورد صفة مشغل اقتصادي معتمد سارية
-اختيار المستورد أو وكيله، الإفراج تحت نظام التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع
-استيفاء باقي المتطلبات اللازمة وفقا لإجراءات نظام الإفراج الجمركي.
-في حال وجود فحص جهات عرض، أن تكون الشحنة خاضعة لنظام الإفراج المؤقت الخاص بهيئة سلامة الغذاء وهو الإفراج عن الشحنة بعد سحب عينة الفحص وتخزينها بمخزن معتمد لحين صدور نتيجة الفحص خلال 72 ساعة، أو فحص ظاهري أو تحت التحفظ الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كميزة أفضلية.
-ولمنح تلك الميزة الأخيرة يجب على المتعامل المعتمد بالبرنامج أو وكيله البدء في إجراءات التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع من ميناء التصدير وقبل وصول الشحنة ويتم ذلك على مرحلتين
1-مرحلة قبل وصول البضائع المرحلة الأولى:-
وتشمل القيد بدفتر 46 - أعمال التثمين ومراجعة المستندات الالكترونية، والعرض على الجهات الرقابية لإعمال شنونها، وتطبيق الاتفاقيات التفضيلية والإعفاءات التي يرغب فيها صاحب الشأن، واعتماد الشهادة، وسداد الضرائب والرسوم تحت التسوية بنسبة 30% في حاله رغبة صاحب الشأن لحين وصول البضائع.
2- مرحلة بعد وصول البضائع المرحلة الثانية
وتشمل تلك المرحلة:
- الافراج الفوري في حالة الخضوع للمسار الأخضر وعدم وجود جهات عرض رقابية أو تطبيق اتفاقيات واعفاءات.
- في حالة المسار الأحمر يتم منح أولوية الدور لتلك الشهادات في إجراءات المطابقة للوارد الفعلي مع البند المقرر واستيفاء الجهات الرقابية وتطبيق اشتراطات الاتفاقيات والاعفاءات والاعتماد النهائي للضرائب والرسوم وتمنح الأولوية في صرف البضائع.
