برلماني لـ محافظ بورسعيد: المواطنون مهددون بالطرد في الشارع.. والغضبان: محصلش | فيديو
أبدى برلماني عن محافظة بورسعيد، اعتراضه على تعامل الجهات التنفيذية مع المواطنين في ملف تقنين الوحدات السكنية، وذلك خلال مشاركته بجلسة المجلس التنفيذي التي عقدت بقاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام.
برلماني لـ محافظ بورسعيد: المواطنين يتعرضون للتهديد بالطرد في الشارع
ورفض البرلماني؛ مبلغ التقنين الذي حددته المحافظة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لا تمكنهم من سداد المبالغ المحددة، مطالبًا أن يكون التقنين لصالح المواطن وحماية حقوقه، وعمل قاعدة بيانات حقيقية تضمن عدم تكرار ما حدث في أزمة الإسكان الاجتماعي.
وواجه النائب، محافظ بورسعيد بما يحدث من الموظفين خلال تنفيذ توجيهات التقنين، قائلًا: الناس عايشة مهددة والموظف بيقول يا الدفع يا الطرد، وده كده مش تعامل مع الناس، خاصة أنهم شاريين الوحدات مش سارقينها، مطالبًا بوقف ما يحدث وإعادة ضبط الأمور من أجل المواطن.
من جانبه نفى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تهديد المحافظة للمواطنين، مؤكدًا أن التقنين بدأ قبل أشهر بموافقة الهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وبعد تخفيض الأسعار من 10 آلاف إلى 7 آلاف، وحتى الآن لم يتم طرد مواطن واحد من وحدته السكنية.
وأكد الغضبان، أن المحافظة كانت قد اقترضت 700 مليون جنيهًا، لبناء الوحدات، وتم فرض غرامات لعدم السداد حتى تجاوز حجم الدين أكثر من مليار جنيهًا، موضحا أنه يسدد قسطًا ربع سنوي بنحو 10 ملايين جنيهًا، مشيرًا إلى أن المواطن المستفيد من القرض؛ لم يسدد وباع الوحدة.
وأشار إلى أن المستندات التي يمتلكها المواطن بعد التقنين؛ تضمن حقه في الوحدة السكنية، لافتًا إلى عدم صِحة الإجراءات التي كانت تتم بالشهر العقاري من توكيلات تُباع بها الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون.
فيما اقترح برلماني بمجلس الشيوخ، أن يتم تقسيط مبلغ التقنين على 24 شهرًا بربع سنوي، فيما لفت نائب آخر، إلى تغير القيمة الإيجارية بعد سداد المواطن لمبلغ التقنين.
وتحدث نواب محافظة بورسعيد مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، وحل مشكلة قرية الفردوس، وتوفير بدائل للأهالي بالعمارات التي تم إزالتها.
