حقيقة موافقة هيئة كبار علماء الأزهر على توثيق الطلاق وعدم الاعتداد بـ الشفوي
كشف مصدر أزهري مطلع؛ حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول موافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف على توثيق الطلاق، كشرط لوقوعه، وعدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، والذي أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لاسيما أن أزمة الطلاق الشفوي حسمتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الأنباء التي تحدثت عن موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيحة على الإطلاق، وأن هيئة كبار العلماء لم تناقش مسألة الطلاق الشفوى مرة أخرى، ولم يصدر عنها أي موقف جديد في هذا الشأن.
وشدد على أن الهيئة ترى أن الطلاق الشفهي المكتمل الأركان يقع شرعًا، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.
توثيق الطلاق
في عام 2017؛ تسبب الطلاق الشفوي في أزمة واسعة، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون - أي حظر الطلاق شفويا.
وبعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا قالت فيه، إن الطلاق شفويا مستقر عليه منذ عهد النبي، وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وأكدت الهيئة، أنه على المُطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظًا على حقوق المُطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعًا، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأشارت إلى أن ظاهرة شُيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المُستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المُعلن عنها، هي حالات مُثبتة ومُوثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
