الرقابة الصحية: 83% من أسباب الوفاة أخطاء طبية يمكن منعها
قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن تطبيق أفضل الممارسات الطبية للوصول إلى الفعالية القصوى في تحقيق النتائج الطبية المرجوة، ومنع الهدر من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق رضا المريض بتوفير أفضل خبرة له، وسلامة الخدمة الصحية، هي الاتجاهات الأربعة الأصلية التي تحكم بوصلة الجودة في مجال الرعاية الصحية.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة نقاشية بعنوان: نحو نظم جودة فاعلة ومستدامة بالمستشفيات، في فعاليات اليوم الأخير من الملتقى الإفريقي الطبي الأول، صحة إفريقيا Africa Health ExCon، والذي نظمته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين والتي استمرت فعالياته 3 أيام، بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة وسلامة الرعاية الصحية لم تعد خيارًا للنظم الصحية، وأنه بالرغم من أن العمليات والهياكل الداخلية تشكل حجر الأساس في تصميم الأنظمة الصحية، إلا أن صلابة هذه الأنظمة تعتمد على مدى ربط كل مكونات النظام الصحي بنتائجه الفعلية على أرض الواقع، والتي ينبغي قياسها بصورة مستمرة وتعديل العمليات، حال ظهور أي نتيجة غير مرغوب فيها نتيجة للقياس، إذا كنا بالفعل نريد تحقيق جودة مستدامة.
وأوضح إسماعيل، أن التخطيط لإيذاء المريض هو نفسه عدم التخطيط لمنع الأخطاء الطبية، مؤكدًا أن سلامة المريض لا تقتصر على مجرد مفهوم أو فكرة بل هي خطة عمل، وثقافة يجب تبنيها، وقياس مستمر للأداء، وقيادة داعمة لها، وذلك للوصول إلى صفر أخطاء طبية يمكن منعها، وتمثل الأخطاء الطبية وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية 83% من أسباب الوفاة حول العالم.
جودة الرعاية الصحية
وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى تعريف شامل وبسيط لجودة الرعاية الصحية بأنها: الأداء الصحيح من المرة الأولى في كل وقت لجميع المرضى دون تمييز بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدا أهمية الوصول إلى أفضل الممارسات ليس فقط على المستوى الإكلينيكي، لكن أيضا لجميع نظم وتفاصيل الخدمة مما يعني حتمية مشاركة جميع فرق العمل داخل المستشفى، لأن الجودة في هذه الحالة ليست مسئولية الطبيب فقط.
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: تحقيق أداء صحيح، يستلزم فريق عمل مؤهل وذو كفاءة عالية، ويعمل وفقا لأدلة عمل وبروتوكولات علاجية محددة، مشددًا على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة بالعلم والخبرة لأنها هي التي ستقود الحوكمة الإكلينيكية.
