طلب إحاطة بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
تقدمت نائبة بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة؛ بشأن عدم تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
مشاكل التأمين الصحي لـ طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، ونص القانون على أن يشمل التأمين فئات بعينها، ومن ضمنها طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
وطبقا للقانون، فإن طلاب المدارس الخاصة يدخلون ضمن التأمين الصحي، والقانون لم يُفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات، وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا، مشيرة إلى أن الواقع العملي غير ذلك، فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين التأمين الصحي للمدارس.
معاناة طلاب المدارس الخاصة والجامعات
وأضافت عضو مجلس النواب: نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة؛ تتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة.
واستكملت البرلمانية: نفس الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الأحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي، مؤكدة أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى: الابتدائية والإعدادية، ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهي تقع على الجامعات ذاتها، وفقا لقانونها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق مُوسّع بهذا الشأن، ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحي على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وعدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتأمين الصحي، وفقًا للقانون، وإنشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء التي استقر،ت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
