الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية لتصدير منتجاتها لمصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 573 لسنة 2022، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع، المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
المصانع وشركات مالكة العلامة التجارية
وأشار القرار الوارد بعدد اليوم من الجريدة الرسمية، إلى أن تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية الوارد أسماؤها بالقوائم، طبقًا للقرار رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة، بأن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر (Free Sales Corticate) لجميع السلع والمنتجات.
وأشارت الجريدة إلى أنه يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 249 لسنة 2022، ونصت المادة الثانية من القرار أنه يصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار، بعد العرض علينا للاعتماد.
وفي وقت سابق، أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتماد 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة.
وجاء القرار بناء على توصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية المختصة بجميع موضوعات التجارة والصناعة بين مصر والمغرب المعروضة بتاريخ 20/3/2022.
