التجمهر وتكدير الأمن والسلام.. الحكم على 22 متهما بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"
تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام النهضة، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
من ناحية اخري تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، جلسة اليوم، الحكم في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا بالمؤبد، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم الانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام.
