العدالة الناجزة في دعم حقوق المرأة
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تقلده نظام الحكم، اهتماما كبيرا وواضحا بتحسين أحوال المرأة، من خلال قراراته، التي عادة ما تكون بمثابة قوة الدفع لها، فهي بمثابة خطوات تاريخية للمرأة تحققت طوال السنوات الماضية، حيث وصلت المرأة في عهده إلى أرفع المناصب، بالإضافة إلى تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاتها، ليس هذا فقط بل في أكثر من مناسبة أعلن سيادته انحيازه لها وتقديره لدورها في النهوض بالأمة والوطن.
وكان آخر انتصار للمرأة، لتقليل مشاكلها وحجم معاناتها هو إصدار المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارا باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، موجهًا إدارة التفتيش القضائي بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فهذا القرار في أساسه يحافظ على استقرار الأسرة، من خلال وضع ضوابط لأخذ الحقوق في إطار القوانين المعمول بها.
وجاء هذا القرار، بمثابة نجدة لها في ظل الأوضاع الحالية، والظروف السيئة التي تمر بها أي بعض السيدات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، وذلك لأن هذا القرار اختصر كثيرا من الوقت التي كان يستهلكه صدور قرار التمكين من مسكن الزوجية للأم الحاضنة، فضياع الوقت، كان هو العامل الأساسي عند المرأة، وذلك لأن ملف مسكن الزوجية، يتم استخراجه من قسم الشرطة إلى النيابة الجزئية ثم إلى التحقيق والإجراءات والمعاينة للمسكن ومسألة الجيران، ثم بعد ذلك يتم صدور مذكرة بالرأي ثم إلى المحامي الأول للنيابات الأسرة التي يصدق على القرار، ثم يتم استرجاع الورق مرة ثانية للنيابة الجزئية وتعلن القرار لذوى الشأن، ثم بعد ذلك إلي محضرين المحكمة للتنفيذ، وبعد ذلك يتم تنفيذ جبري عن طريق قسم الشرطة ثم يتم تحديد موعد، فكل تلك الأمور كانت تستغرق أسابيع وشهور، لذا اليوم عندما يقدم البلاغ إلي النيابة يوفر كثيرا من الوقت.
ولا يجب أن ننسى الطفرة الأخرى التي قدمها النائب العام للمرأة، وهي فكرة ميكنة عمل النيابات، والتي سهلت ووفرت أيضا للمحامين الوقت وتسهيل الإجراءات من مكان لآخر، فموضوع العدالة الجنائية وميكنة النيابات وميكنة أقسام الشرطة يوفر الوقت وسيكون أحد الأذرع التي تصب إلي فكرة العدالة الناجزة من حيث الجهد والمال، وإلى آخره سواء المتقاضين وحتى العاملين، بجانب تسهيل للمرأة الحاضنة كل حقوقها دون تحملها تعب، وهذا يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.
