رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عن متحف مقتنيات المحاكم المختلطة: ورثنا كنزًا قضائيًا
قال المستشار عبد الملك القمص مينا ، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن افتتاح متحف القضاة اليوم يعتبر حدثا هاما يبرز فترة المحاكم المختلطة، التي كانت مركز إشعاع حضاري وثقافي، وهو كنز قضائي ورثته محكمة استئناف الإسكندرية، ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات القضائية البارزة.
المحافظة على هذا التراث
وأضاف مينا: أتمنى أن نحافظ على هذا التراث حتى لا تكون هذه المقتنيات التاريخية مجرد أوراق يمحيها الزمن، شكرا للوزير على اهتمامه بتولي ورعاية هذا التراث الهام الذي سيحافظ على تاريخنا.
واستطرد المستشار عبد الملك القمص: جمعنا جهدا كبيرا في جمع هذا التراث في وسط جو ملبد بالتحديات، وخالص الشكر لجامعة الإسكندرية وتميزها في مساعدتنا في توثيق هذا التراث بشكل حضاري، لأن هذه الأوراق تمثل حقبة تاريخية هامة هي فترة المحاكم المختلطة، والتي قبلها كان النظام القضائي يسير بشكل شخصي.
وعن أشهر القضايا التي يحتويها المتحف، قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، وأحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام.
وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن وزارة العدل حرصت على الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف لحمايتها، حيث يضم أيضا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات، تتضمن عددا من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
