برلماني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية
قال برلماني في مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير كافة سبل الدعم التي يحتاجها المستثمر، بهدف مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، ورفع معدلات النمو وتعميق النشاط الصناعي في مصر.
مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية
وأضاف البرلماني في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي؛ يتطلب عدة قرارات على رأسها: استقرار الاقتصاد المصري بهدف طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة، تكليف جهة حكومية موحدة بإصدار كافة التراخيص للتيسير على المستثمر سرعة البدء في الاستثمار، تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها، وسهولة إجراءات التخارج، بجانب توفير الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية.
دخول السوق المصري سواء بالاستثمار المباشر
وأشار إلى إصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها، لعدم التنافس مع القطاع الخاص، ويطمئن المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري سواء بالاستثمار المباشر أو شراء حصص بالشركات الحكومية؛ التي تعتزم الدولة طرحها بالبورصة المصرية، مشددًا على ضرورة استمرار الدولة في خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المجمعات الصناعية وتسهيلات في التمويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة، وتوفير مكونات إنتاج للمصانع الكبيرة.
ولفت البرلماني إلى أن نسبة إشغال الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية تبلغ 10% على مستوى الجمهورية، وتعد كارثة وإهدار مباشر لموارد الدولة، ويرجع أسبابها إلى ارتفاع أسعار الأراضي، والتي يتراوح سعر المتر من 1600 إلى 1800 جنيه، وطرق سداد تلزم المستثمر دفع 25% والباقي على 4 سنوات، مع دفع فوائد التقسيط، فضلًا عن المستندات التعجيزية التي لا حصر لها، لذا يجب استغلال توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية، ودعم القطاع الخاص في الوقت الحالي.
ونوه بأن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية، هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، حيث أن الصين لديها 49 منطقة صناعية حرة تُسهم في 70% من صادرات الصين، وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
