ضياء رشوان: 386 مقترحا مقدمة للجنة الحوار الوطني بينها 70 مشاركة سياسية و57 اقتصادية
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أن عدد المقترحات المقدمة للجنة الحوار الوطني حتى وقتنا الحالي 386 مقترحا تم تصنيفها؛ أعلاها المحور السياسي 70 مشاركة واقتراحا سياسيا، يليها المحور الاقتصادي بـ57 مقترحا، يليه المحور الاجتماعي بـ 56 مقترحا، وهذه الثلاثة محاور تقريبا تمثل نصف المقترحات كلها، منوها إلى أن المشاركات في المحور التعليمي بلغت 33، بينما الثقافي 29، والإعلامي 29، ثم التشريعي 21 والصحي 19، والأمني 18 يعقبه الصناعي 13، المجتمع المدني 12، السياحي 8، الزراعي 7، الديني 7، البيئي 4، الرياضي 3.
الاستعدادات الأخيرة تمهيدا لبدء الحوار الوطني
وأوضح رشوان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه هي نوعية المقترحات والمحاور، وسيكون لها دور في توجيه دفة الحوار؛ توجيه أولوياته وطريقة المناقشة ومن سيناقش، لأن كل محور سيكون له لجنة أو أمانة عامة سترتب الشكل التنظيمي للحوار؛ ونوعية القضايا وأهميتها ستفرض طريقة مناقشتها، لافتا أن هذا الحصر الأولي قائم وبقوة على مدار الساعة لفرز القضايا استعدادا لبدء الحوار.
وتابع رشوان: لا يزال هناك زيارات من ممثلي الأحزاب إلى الأكاديمية الوطنية؛ للقاء المدير التنفيذي الدكتورة رشا راغب، لتقديم تصوراتهم وطلباتهم، وهم خليط من أحزاب الموالاة والمعارضة، وهناك مواعيد لـ 10 أحزاب الأسبوع المقبل.
ردود الفعل في الشارع المصري حول الحوار الوطني
كما أضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن الاستجابة للحوار كانت عالية للغاية في الشارع المصري، ومستويات الدعوة وفق ما نشر عنها من أحزاب أو أشخاص عامة أو نقابات مهنية وغيرها أو جمعيات أهلية ومدنية، تقول إن هناك 96% استجابة وتأييد بشكل كامل، و4 إلى 5% استجابة مع وجود ضمانات للحوار، وهذه الأرقام تشمل عينة واسعة ممن أبدوا استجابتهم.
وذكر رشوان، أنه بالنسبة للمؤشرات على السوشيال ميديا فيما يخص الحوار الوطني، تمت على شرائح كبيرة من المواطنين وشملت ملايين الاستجابات، وجاءت النتائج بأن التفاعل الإيجابي مع المبادرة تخطى الـ85%، والتفاعل السلبي كان تقريبا 15%، مؤكدًا أنه يعتبر الحوار الأول الذي يصدر به مبادرة من رئيس الجمهورية منذ ثورة يوليو 1952؛ ويصدر بدعوة رئاسية علنية، وفي حضور رموز من المعارضة المؤكدة المحددة في الحياة السياسية والحزبية بمصر؛ فالدعوة أتت في ظل وجود أصحابها وخاصة المعارضة وليست المعارضة الشكلية.
