نائب رئيس هيئة الرقابة الصحية لـ القاهرة 24: اعتمدنا 177 منشأة طبية.. وزيادة محتملة في التكلفة العلاجية بـ المنشآت الخضراء
كشف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جهود الهيئة في الحد من ظاهرة التعدي على المنشآت الصحية والأطقم الطبية من قبل المريض وأهله، والتي تتسبب في هدر كبير وخسائر للقطاع الطبي وخلق فجوة من عدم الثقة بين المريض والطبيب.
وأوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، خلال حواره مع القاهرة 24، إجمالي المنشآت الطبية المسجلة والمعتمدة حتى الآن، والاستعانة بمنشآت طبية خارج محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وإسهامات الهيئة في مشروع حياة كريمة، للإسراع من وتيرة عمل منظومة التأمين الصحي الشامل.. فإلى نص الحوار:
كم وصل إجمالي عدد المنشآت الطبية المسجلة والمعتمدة حتى الآن؟
عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة حتى الآن 177 منشأة طبية، منها 147 منشأة في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحية الشامل، ومن بينها محافظة أسوان والسويس وجنوب سيناء، تهيئة لبدء عمل المنظومة بها بشكل فعلي.
كما تم تسجيل واعتماد 30 منشأة خارج تلك المحافظات، ومحافظة القاهرة تضم أكبر عدد من تلك المنشآت المسجلة والمعتمدة، حيث يتم الاستعانة بها في تقديم خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل غير متوفر في محافظات المرحلة الأولى.
فيما يتمثل دور الاعتماد الصحي بمبادرة حياة كريمة؟
نحن شريك رئيسي في هذه المبادرة في الشق الخاص بإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، حيث يتم مراجعة الرسومات التصميمية لتلك المنشآت الطبية وفقا للمعايير المعتمدة، والبرامج الوظيفية الموضوعة لهذه الوحدات الصحية، لمنع اللجوء لهدمها وإعادة بناؤها مرة أخرى، عند دخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتلك المحافظات، وبالتالي الهدف من المشاركة هو منع هدر في الأموال.
هل لجأت بعض المنشآت الطبية في محافظات التأمين الصحي الشامل للهدم وإعادة البناء لتتوافق مع معايير الاعتماد؟
كان في بداية منظومة التأمين الصحي الشامل بعض المنشآت غير المتوافقة مع معايير الاعتماد من ناحية الإنشاء والسلامة والأمان، فكانت تعمد إلى إخراج بعض أجزاء هذه المستشفيات خارج الخدمة؛ لإعادة تأهيلها وفقا للأكواد الإنشائية للاعتماد، وحاليا لم يعد يحدث، لأنه أثناء عملية تطوير المنشآت الصحية يتم استيفاء تلك الشروط ومراجعتها مع الهيئة قبل تسجيلها واعتمادها، بهدف الإسراع من وتيرة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
كيف تضمن معايير الاعتماد تكرار وقائع التعدي على المنشآت الطبية والأطباء كما يحدث حاليا؟
تركز المعايير على تعريف حقوق المرضى وذويهم وطرق التعامل معهم من قبل الأطقم الطبية والإدارة لنيل رضاهم، وقد خضعت الأطقم الطبية لدورات تدريبية لتنفيذ تلك المعايير، إلى جانب معايير اختيار واعتماد الأطقم الطبية ذات الكفاءة العالية.
ومن خلال قياسات رضى المرضى في محافظات التأمين الصحي الشامل أظهرت نسب عالية، كما تم مقارنتها بقياسات منظمات مجتمع مدني أخرى، وتبين تقارب القياسات ومستوى الرضى تخطى الـ 80%، وجار قياس تجربة المريض لقياس محطات المريض خلال الخدمة الطبية، لتحسين مستوى الخدمة.
تم مؤخرا اعتماد متطلبات شهادة تميز للمنشآت الخضراء.. فهل سيتبعها زيادة في تكلفة الخدمة الطبية للمريض؟
في البداية المنشآت الطبية الخضراء تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال إعادة تدوير المخلفات الناجمة عن المنشأة الصحية، للوصول لعدم وجود مخلفات ضارة بالبيئة، إلى جانب إعادة تدوير المياه لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة والاستدامة للموارد.
وتحقيق هذه المعايير مكلفة في البداية، ما قد يدفع بعض المنشآت الطبية إلى زيادة التكلفة بشكل مبدئي، لكنها على المدى الطويل ستكون الأوفر، ولن تكون مكلفة على المريض، فالتكلفة الابتدائية أغلى لكن التشغيلية أقل.
