الشيوخ يناقش تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، طبقًا لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016، لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية، ما يسهم في زيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والايصالات الإلكترونية.
واقترحت اللجنة فى تقرير لها استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون النص كالتالى:
(فى تطبيق حكم المادة 74 من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز فى صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائى المشارك فى هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
مجلس الشيوخ
ويكون اختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دورى أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات الطريقة ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك).
