بيان تونسي جزائري ليبي: ترحيب بقرب استئناف أعمال اللجنة الدستورية الليبية المشتركة في القاهرة
أكد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري التونسي الجزائري الليبي، الترحيب بقرب استئناف أعمال اللجنة الدستورية الليبية المشتركة في القاهرة.
وعقد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا جمعه بنظيره رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونظيرته نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، وتم استعراض العلاقات التونسية الجزائرية الليبية، وسبل تطويرها وتحقيق نقلة نوعية فيها ترتقي بها إلى أفضل مراتب الشراكة الكاملة والمتكاملة، واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاثة والمنطقة العربية والإفريقية بصفة عامة.
واستأثر الوضع في ليبيا بحيز من التشاور، وأكد الوزراء ضرورة المضي قدمًا نحو استكمال المسار السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني، بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا والمنطقة، والتأكيد على أهمية دعم التعاون الإقليمي سواء على المستوى العربي أو الإفريقي.
استكمال المسار السياسي في ليبيا
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزراء، البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري التونسي الجزائري الليبي، وأشار البيان إلى أن الاجتماع في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق التي دأب عليها الوزراء الثلاث من أجل تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، إضافة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية.
وأبرز الوزراء ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية ودعم الآليات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز قدرات هذه الآليات للاستجابة لمختلف هذه التهديدات.
وشدد الوزراء على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عمومًا، كما شددوا على ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي، وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.
ورحب الوزراء بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة، وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية، بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.
