يستهدف 22 ألف سيدة مصرية.. التفاصيل الكاملة لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
أكد تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID حول برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن البرنامج يستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات حيث يهدف البرنامج الوصول المباشر إلى ما يقرب من 200 ألف امرأة.
البرنامج يستهدف المرأة في 7 محافظات
وأوضح التقرير أن البرنامج مدته 5 سنوات وتبلغ التكاليف المقدرة للبرنامج 39 مليون دولار أمريكي من عام 2022 وحتى 2027 ويستهدف البرنامج سبع محافظات في مصر هم أسيوط والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج.
وأشار التقرير إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم تصميمه للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات الخدمة الاجتماعية العامة لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع فضلا عن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وتعزيز الحلول المصممة خصيصا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
الشركاء المنفذون للبرنامج
ووفق التقرير فإن الشركاء المنفذون للبرنامج هم مؤسسة بانفايندر التي تعمل في شراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وغيرهم من الشركاء الدوليين والمحليين كمنظمة كير الدولية وشركة الاستشارات المالية والمصرفية FINBI وسيف والمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة.
وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تبلغ قيمته 39 مليون دولار يستمر لمدة خمس سنوات، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الأمريكيين والمصريين.
وحسب دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمؤسسة بانفايندر انترناشيونال سيعمل البرنامج في سبع محافظات وهي: القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.
ووأوضحت دينا كفافي أنه ومن خلال البرنامج، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال ثلاثة أهداف متكاملة ويدعم بعضها البعض وهي:
• تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص.
• توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.
• الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيساهم البرنامج في المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030.
وسيتم العمل عن كثب مع شركاء السوق لتطوير الحلول المبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، للإلمام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وممارسات التمكين الشاملة للجنسين وفق التقرير.
ومنذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، لضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح وفق ذات التقرير.
يذكر أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 39 مليون دولار ويستمر لمدة خمس سنوات، تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الأمريكيين والمصريين وأطلقه كل من: السيدة كاترينا فوتوفات كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية، والسيدة نيكول شامبين القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة مارجريت سانشو القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
