تحرك في البرلمان حول اتهام مدير متحف اللوفر بتهريب آثار مصرية
تقدمت نائبة برلمانية بطلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير السياحة والآثار، والذي جاء بشأن ما كشفت عنه السلطات الفرنسية في واقعة اتهام مدير متحف اللوفر السابق، جان لوك مارتينيز، بإخفاء كنوز أثرية أصلية ربما تم تهريبها من مصر.
وجاء في طلب الإحاطة: يواجه الرئيس السابق ومدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز الذي شعل الموقع من 2013-2021، اتهامات بـغسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم بالاشتراك مع عصابات دولية في الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط، ومن بينها لوحة محفور عليها اسم توت عنخ آمون، أشهر ملوك الفراعنة، ورجحت السلطات الفرنسية، أن هذه الآثار تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية خلال أحداث يناير 2011.
وأضافت النائبة، تشير السلطات الفرنسية إلى أن القضية التي تواصل التحقيق فيها ماهي إلا جزء من قضية تهريب كبرى يشترك فيها مسؤولين من مختلف الدول، وعلى أثرها تم احتجاز مدير المتحف السابق جان لوك ماتينيز، وأيضا أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو.
تهريب الآثار المصرية
وأضافت قائلًا: "واقعة تهريب الآثار المصرية، المنظورة حاليًا أمام جهات التحقيق الفرنسية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، فآثار أجدادنا تم تهريب الكثير منها على مدار السنين، وما يصيبنا بالكثير من الوجع والحزن عندما نراها معروضة في كبرى المتاحف والمعارض العالمية".
واستنكرت النائبة، صمت وتجاهل وزارة السياحة والآثار تجاه ملابسات قضية متحف اللوفر الفرنسي، قائلةً: يُثير الكثير من علامات الاستفهام، لافتة إلى أن ملف استعادة الآثار التي تهريبها من مصر مازال يحتاج إلى جهود واسعة من جانب الوزارة، وليست مجرد خطابات حكومية مُرسلة، فرأس نفرتيتي المعروضة في ألمانيا، وحجر رشيد في لندن، وتمثال «عنخ حا أف»، والذى يعرض حاليا فى متحف، «بوسطن للفنون» بالولايات المتحدة، وقناع «كا نفر نفر» المعروض في متحف «سانت لويس للفنون» بولاية «ميزورى» الأمريكية، إضافة إلى 8 مسلات مصرية فى روما.
