للحفاظ على السلع الاستراتيجية.. التنسيقية تتقدم بتعديل على قانون حماية المستهلك
تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من نائب التنسيقية: يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
قانون حماية المستهلك
وذكر مقلد، في المذكرة المقدمة، أن الدستور المصري ينص في المادة 79 على أنه: لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
وأضاف: لما كان الأمن الغذائي والدوائي للشعب المصري، هو أحد مقومات الأمن القومي للدولة المصرية، التي لا يجوز بأي حال العبث أو المساس به، لا سيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتجية، والتي تمثل الركيزة الأساسية في ملف الأمن الغذائي والدوائي، وفي ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمى تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعتها، وإجراءات الحماية المجتمعية التي مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزما، يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية.
وتابع:" الدور التشريعي بامتياز مكمل ومتمم للدور الرقابي للحكومة على الأسواق، وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وتأتي فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأي حال.
