تركيا تضاعف ضريبة القروض إلى 10% لوقف خسائر الليرة والتضخم
أعلنت تركيا رفع الضريبة على القروض الاستهلاكية إلى 10% بدلا التي تمنح للمواطنين بغرض تمويل الاحتياجات الخاصة، وشراء السلع والخدمات، ضمن إجراءات السلطات لتعزيز الليرة التركية، وسط تصاعد معدلات التضخم في تركيا.
وارتفع معدل ما يسمى بضريبة المعاملات المصرفية، والتأمين على القروض الاستهلاكية إلى 10% من 5%، بحسب بيان نُشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لدعم الليرة وسط ارتفاع الأسعار، حيث تصدّرت قائمة أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ بداية العام مع تراجعها بنسبة 22% منذ يناير الماضي.
تركيا تضاعف ضريبة القروض
خفضت هيئة الرقابة المصرفية، يوم الخميس الماضي، فترات سداد القروض الاستهلاكية، مع زيادة الحد الأدنى للدفعات الشهرية لبطاقات الائتمان، وقفز التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو وهو أعلى مستوى في 24 عامًا.
وفي وقت سابق، أوضح البنك المركزي التركي في بيان، نُشر على موقعه الرسمي، أن البلاد تعتزم مضاعفة نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب لتغطية القروض التجارية النقدية المقوّمة بالليرة، لتصل إلى 20%.
أضاف المركزي أن البنوك ستحتفظ بعدد أكبر من الأوراق المالية طويلة الأجل المقومة بالليرة ذات سعر الفائدة الثابت أمام ودائع العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تكميلية لرفع وزن الأوراق المالية في حزمة الضمانات التي ستدخل حيز التنفيذ في الـ24 من يونيو الجاري، مضيفا: تهدف هذه القاعدة التنظيمية إلى زيادة فاعلية السياسة النقدية في نطاق استراتيجية دعم الليرة.
