أزمة بين التنمية السياحية وجولدن كوست بسبب غرامات التأخير على مشروعها في شرم الشيخ
خاطبت شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية، هيئة التنمية السياحية، بإعفاءها من غرامات التأخير لمشروعها؛ كونها لم تتسلم أرض المشروع محل التعاقد بين الشركة والهيئة، وتحديدًا على شاطئ بطول محمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء.
مشروع محمية نبق
وقالت شركة جولدن كوست، في خطاب أرسلته لهيئة التنمية السياحية، إنه منذ التعاقد على أرض المشروع وحتى الآن، لم نتسلم الشاطئ المتعاقد عليه، بالرغم من مخاطبة الشركة للهيئة منذ قرار مجلس الوزراء الأخير في مايو الماضي.
وأضافت الشركة في خطابها، أن الشاطئ يمثل جزءًا لا يتجزأ وركن رئيسي والدافع الأساسي للشركة، لاتخاذ قرارها بالاستثمار وضخ رؤوس الأموال من أجل إحياء تلك القطعة، كعنصر أساسي وضروري لتشغيل المشروع والفندق الواقع في هذه المدينة الساحلية.
وأوضحت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مسؤولي وزارة البيئة، خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، طالب فيه عقد اجتماع مع وزيرة البيئة، لتحديد آلية استلام نصف مساحة الشاطئ المتعاقد عليه طبقا لقرار مجلس الوزراء الأخير، مشيرة إلى أن المسؤولين بوزارة البيئة طالبوا شفاهية خلال الاجتماع، بسداد الشركة 100 جنيه للمتر مباني، و40 جنيه لمتر الأرض الفضاء، بالإضافة إلى دفع تذاكر مقابل دخول عملاء الشركة لاستخدام المحمية، تسدد القيمة جميعها لوزارة البيئة.
وتابعت الشركة في بيانها، أن هذا الأمر تم بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله أن الشاطئ سيكون متاح لعملاء الشركة والمترددين عليه برسوم طبقا لما تحدده الشركة.
وأكدت أن هذا الأمر مخالف لبنود التعاقد مع الهيئة علي أرض المشروع بشرم الشيخ، مؤكدة أن الشاطئ الخاص يمتد طوله لكيلو داخل المحمية، حيث نصت البنود أن يكون الشاطئ حق انتفاع مقابل 5 جنيه للمتر، وترتفع لـ 10 جنيهات كحد اقصي، وفقا لأمر الاسناد المؤرخ 27/12/2010 والذي قامت الشركة بالفعل بدفع قسط منه، دون زيادة أو احتساب رسوم أخري.
وقالت الشركة إنها متضررة مادية من هذا الإجراء، كما أن تلك الإجراءات أثرت بشكل مباشر علي المصداقية والتأثير السلبي على سمعتها وعلاقاتها مع الشركاء أو الشركات العاملة في هذا المشروع.
وأضافت أن تلك الإجراءات من شأنها عرقلة الجهود التي تقوم بها الشركة للأحياء المنطقة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا، موضحة أن لديها رغبة في سداد جزء من المبالغ المالية المتبقية والمستحقة للأرض مقابل ثمن شراء الأرض مع توفير مساحة شاطئية بالمحمية محل التخصيص بطول 1 كيلو متر، وعرض 200 متر، بـ 1.5 مليون دولار، عند استلام نصف مساحة الشاطئ البديل داخل المحمية، و1.5 مليون دولار أخري؛ تسدد عند استلام المساحة المتبقية من المشروع، وفقا لما نصت عليه شروط التعاقد والتخصيص، طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2006، وتطبيقه بشكل رسمي في 2015، وأقره مجلس الوزراء خلال العام الجاري 2022، علي أن تقوم الشركة بسداد المبلغ المتبقي علي الأرض علي 5 أقساط سنوية.
