خبير قانوني يكشف حيثيات قرار ضم العاصمة الإدارية لحدود القاهرة
علق الخبير القانوني، المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث يضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه من المعتاد أن تضم العاصمة الكيانات السيادية في الدولة من المحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيه والسفارات بحكم الدستور والقانون.
وأضاف محافظ القليوبية الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أنه بعد إنشاء العاصمة الإدارية وتحديد مقرات للجهات السيادية بها فكان لا بد من أن تدخل في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى طبقًا للدستور والقانون.
وأشار إلى أن القرار قطع الشك في شبه العوار الدستوري في عقد البرلمان خارج حدود محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه عندما تم إنشاء محافظة حلوان وجد أن منطقة البساتين تتبع حلوان والتي بها مقر المحكمة الدستورية العليا، فقام أحمد نظيف رئيس الوزراء آنذاك بإصدار قرار بضم البساتين لحدود محافظة القاهرة.
وأوضح أنه عندما أنشئت عدد من السفارات في محافظة الجيزة، تم إعداد مشروع القاهرة الكبرى، لتضم الجيزة والقليوبية والقاهرة لتطبيق الإشكاليات القانونية الصحيحة طبقًا للدستور.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.
