لزيادة المنافسة..لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تستعد لتغيير قواعد التداول
تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إجراء تغييرات على القواعد، التي إذا جرى تبنّيها، قد تغير أسس تداول الأسهم المعمول به منذ سنوات بشكل جذري.
وقالت بلومبرج الشرق إن التغييرات المحتملة، التي استعرضها غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تهدف إلى زيادة المنافسة، يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على طريقة تعامل الشركات، من أمثال سيتاديل سيكيوريتيز ، وفيرتو فاينانشيال، وروبينهود ماركتس، مع أوامر تداولات الأفراد.
وذكر مسؤولون تنفيذيون في الصناعة المالية أن هيكل السوق الحالي قادر على تحقيق الفائدة للمستثمرين الأفراد، مشيرين إلى قدرة شركات الوساطة على تقديم تداولات من دون عمولة.
قال لاري تاب، رئيس أبحاث هيكل السوق في بلومبرج إنتليجنس، إن أهم تغيير هو المنافسة على كل أمر تداول على حدة، ورغم أنه أبقى الأمر غامضًا بشأن ما يريد القيام به تحديدًا، إلا أنه يتطلع بالفعل لمحاولة إيجاد منافسة على كل طلب بيع أسهم للأفراد على حدة، ما يعنيه ذلك، في الوقت الحالي، هو أن أوامر بيع الأسهم من الأفراد تذهب بشكل تلقائي إلى وسيط التداولات بالجملة، ووسطاء الجملة هؤلاء قادرون على استيعاب الطلب حيث يتم التداول ضمن دفاتر الطلبات الخاصة بهم، من دون إرسالها إلى البورصة وهم يستخدمون في هذه الحالة أفضل الأسعار المتاحة، كدليل لكيفية تنفيذ الأوامر، ويجب تنفيذ الأوامر عند أفضل سعر معروض في السوق، أو أفضل منه في ذلك الوقت.
تعديلات جديدة على قواعد التداول بالبورصات الأمريكية
وأوضح أن ما يريد غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات فعله هو بيع كل أمر في مزاد علني لكن، ليس واضحًا ما إذا كان يقصد إرسالها إلى دفتر الطلب المباشر الذي يضم العروض والطلبات، أو إذا كان يقصد المزادات. لقد ذكر عملية تحسين الأسعار التي تحدث للخيارات، والتي تعني أنه عندما ترسل طلبًا لشراء أو بيع 100 سهم لشركة ما، تكون هناك عملية مزاد تقول، مرحبًا، هل هناك شخص يريد شراء أو بيع ذلك الأمر الخاص بذلك السهم؟، حينها، يكون لديك قدر محدود من الوقت - سواء كان ذلك ملي ثانية أو 5 ميلي ثانية أو ميكرو ثانية – لكي يمكنك الرد وتقديم عروض الأسعار مقابل أمر التداول.
تابع: يبدو الأمر مناسبًا ومنطقيًا تمامًا، لكنه يتوقف على قدرة القواعد الجديدة على كسر الفكرة المتعلقة بطريقة إرسال وسطاء تداولات الأفراد الأوامر إلى وسطاء التداولات بالجملة، وكيفية تنفيذ تلك الأوامر، حتى يمكن فهم تأثير تلك القواعد بشكل أفضل.
وأشار إلى أنه قد يتم السماح لوسطاء تداولات الأفراد بإرسال طلباتهم إلى وسطاء التداولات بالجملة، الذين يمكنهم بعد ذلك توجيه تلك الطلبات إلى البورصة، أو يمكن الذهاب أبعد من ذلك، ويتم إجبار وسطاء تداولات الأفراد على إرسال تلك الأوامر مباشرة إلى البورصات. لذلك يتعين علينا انتظار صدور القواعد المتعلقة بهذا الشأن.
لكن الأمر يبقى مثيرًا للجدل، لأن وسيط تداولات الأفراد يدير تدفق الأوامر مع وسيط التداولات بالجملة بشكل مترابط، يصعب إلغاؤه، حيث يتعامل مع العملاء كافة بشكل عام، لكن إذا تم إرسال الأوامر فجأة إلى البورصة، واحدًا تلو الآخر، وتم بيعها بالمزاد العلني، فسوف يتسبب ذلك على الأرجح في زيادة المنافسة على الأوراق المالية الأكثر سيولة وطلبًا، وقد لا يتم تسعيرها كما هي حاليًا.
تابع: لكن يبقى التساؤل، ماذا سيحدث للأوراق المالية الأقل طلبًا؟ هل ستحصل على أسعار أفضل من الحالية أو أسوأ؟ وما هي المحددات الاقتصادية لذلك التغيير؟ في الوقت الحالي، يتقاضى وسطاء تداولات الأفراد أموالًا مقابل تدفق الأوامر. والسؤال، هل سيتم تثبيت النموذج الخاص بتلك المحددات الاقتصادية؟ وهل ستخصم البورصات مبالغ لصالح الوسطاء مقابل تدفق تلك الأوامر؟ أما إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يؤثر على العمولات المجانية، أو مقدار مكاسب الوسطاء من إرسال تلك الطلبات المتدفقة بذلك الشكل.
