دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات
أقام أحد المحامين بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وذلك على سند من القول أن نشأت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، تأسست في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1960، وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى شقيقتها الحديد والصلب.
شركة الكوك
وأضاف المحامي في دعواه أنها تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب، دشنت الكوك بطارية ثالثة بعد 5 سنوات تضم 65 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن كوك سنويًا.
وأشار إلى أنه قبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة بـ 65 فرنًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنويًا، ليصل عدد البطاريات إلى 4 في عام 1995، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا من فحم الكوك.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك ثلاثة أرصفة بميناء الإسكندرية والدخيلة ونهر النيل، ومن أهم منتجات الشركة الكوك بأحجامه المختلفة والبنزول كبريتات الامونيوم 20.6% نتروجين، نترات الأمونيوم المسامية النقية، قار الأقطاب، النفتالين، صوديوم تلوين سلفونات، قطران خام، زيت الكريزوت ومنتجات أخرى عديدة تستخدم فى المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والكيماويات والبناء والإنتاج الحربي، والبحث العلمي، كما تغطي الشركة كثيرا من احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية، كما تصدر الشركة منتجاتها إلى دول أوروبا وأسيا وأمريكا والدول العربية.
وتابع المحامي أنه فوجئ بتصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بضرورة تصفية شركة النصر للكوك والكيماويات، لتحقيقها لخسائر فادحة وذلك ما يخالف للحقيقة، وأن هذا القرار سوف يضر بالصناعة المصرية وبالاقتصاد المصري بالعموم، الأمر الذي ينتج عنه الاستغناء عن ألاف العمال بهذه الشركة، حيث أن هذه الشركة تعتبر ليست هي أول الشركات التي تم تصفيتها في عهد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بل سبقتها شركة القومية للإسمنت والحديد والصلب.
واختتم المحامي دعوه بطلب الحكم بإصدار قرار بوقف السير في إجراءات تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات التابعة لقطاع الأعمال العام.
