وزيرة الصناعة: ضرورة وضع أجندة تجارية عربية طموحة لتلبية احتياجات الدول الأقل نموا
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن دعم مصر لدور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية؛ يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة، وبلورة موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة، بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموا، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
الدول تأثرت بالأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية
جاء ذلك في سياق كلمة وزيرة الصناعة، خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيه الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وقالت الوزيرة، إن الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية؛ أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث أنه من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي، مشيرةً إلى أن التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط للخليج.
وأكدت جامع، أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، لتحقيق أهدافهما التنموية.
ولفتت إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة، والذي يُؤثر بشكل مباشر على قُدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والأقل نموًا على تنمية القطاع الزراعي لديها، وزيادة الإنتاج المحلي بما في ذلك من إصلاح حقيقي في كافة الملفات خاصة الدعم المحلي، مشيرةً إلى أن مشروع القرار الوزاري الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نموا؛ يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية، اتساقًا مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها.
