مجلس الشيوخ يوافق على اقتراح معاملة ريف الإسكندرية كباقي الجمهورية بأعمال البناء

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من عضو بالمجلس، بشأن معاملة قرى ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها، وإحالته إلى الحكومة  للتنفيذ.

أعمال البناء فى قرى ونجوع الإسكندرية

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، إلى الموافقة على الاقتراح برغبة من عضو بالمجلس.
 

وأكد النائب مقدم الاقتراح، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي 218-181 لسنة 2020؛ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسعتها.

وأضاف أنه صدر الكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021؛ من اللواء وزير التنمية المحلية إلى المحافظين في جمهورية مصر العربية، والذي تضمن الآتي: يرجي التفضل بالإحاطة بأن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولا تتعلق بالقرى والعزب والتوابع.

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديدة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش اقتراح بشأن تفعيل حوافز للفواتير الضريبية

حقوق ريف مصر في القانون

وتابع: أن هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الإسكندرية، وخاصة قرى حي وسط أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار- باب الأحرار، وقرى ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية، ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات على ريف الإسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر؛ أضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الإسكندرية دون غيرها من المحافظات- ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم 9 على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.
 

ونوه النائب أن المادة رقم 53 من الدستور، والتي تنص على: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدى القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.