وزير المالية: نستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف معيط، في لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فُرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.
أدعوكم للاستثمار في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.. جاهزون لتذليل العقبات
ودعى وزير المالية؛ الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه، قائلا: نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات، على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة؛ التي ستبدأ بمجالات: الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات الكهربائية، البنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وأشار وزير المالية إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، تعزيز الحوكمة، تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وأكد أن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس في رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 5.9% إلى 6.1%، بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.
ولفت معيط، إلى أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3%، لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، و21.2% نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة و18% في التعليم، و20.9% للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6% وفائضًا أوليًا 1.2%، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1%، ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي.
وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، مُوجهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين.
جهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية
من جانبه، أعرب هونج جين ووك، السفير الكوري بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.
وأضاف ووك، أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات، لتحقيق الاستقرار في أعمالها بمصر.
وتابع: لقاء اليوم، يُعد استكمالًا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية، وزارة المالية المصرية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، والسفارة الكورية.
حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، علاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، نسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
