أبو شقة: مصر تحتاج قانون رياضة يتواكب مع الجمهورية الجديدة
قال النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلينا اكتشاف الموهوبين في الرياضة المصرية، مضيفا خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أنه مهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر، فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم لذا نستخدم مصطلح الروح الرياضية من أجل نبذ الخلافات والصراعات.
أهمية تعديلات قانون الرياضة
وأضاف أبو شقة خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أن القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ العام 1975، ثم جاء بعدها قانون العام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.
وتابع: أصبحنا في احتياج لقانون رياضة يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتوافق مع الميثاق الأولمبي ومع متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي.
ووفقًا لتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية بمصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
تفاصيل تعديلات قانون الرياضة
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
كما جاء في مشروع القانون، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
