رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تحدد سياستها تجاه أصولها.. وهناك 3 دول سبقتنا في هذا المجال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة، تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة خلال المرحلة المقبلة.
مدبولي: وثيقة ملكية الدولة تحدد سياستها تجاه أصولها
وأضاف مدبولي، خلال ورشة عمل، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين؛ بشأن مضامين وثيقة ملكية الدولة، أن الدولة المصرية بدأت في إعداد وثيقة ملكية الدولة، منذ نوفمبر الماضي، أي أكثر من 6 أشهر، مردفُا: شكَّلناها بطريقة مختلفة، ولم نعتمد على الوزراء في الحكومة، بل شكَّلنا مجموعة عمل من: الخبراء، والمختصين، وممثلين من القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي: العالم يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية في كل المجالات، ولا يعلن أحد متى ستنتهي، وهناك 3 دول سبقتنا في إصدار مثل تلك الوثائق، وهي: الصين وإندونيسيا والهند، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة، مثل جائحة كورونا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه هذه الوثيقة المهمة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامينها، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مضيفًا: نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات؛ لأن هدفنا واحد، هو مصلحة وطننا، ودفع الاقتصاد للأمام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية في قرية الحصص، التابعة لمركز شربين، خلال زيارته إلى محافظة الدقهلية، يوم السبت الماضي؛ لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.
واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من اللواء أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء منه بنسبة 100%، لافتا إلى أن المبنى يتكون من 3 أدوار، ويقع على مساحة 468 م2.
