جهة لإدارة القطاعات وحل مشاكل القطاع الخاص.. أبرز مطالب الخبراء والمستثمرين في لقائهم برئيس الوزراء
قدم عدد من المسئولين والخبراء بعض المقترحات خلال الجلسة الحوارية التي جمعتهم اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تقدم عدد منهم بمقترحاتهم لنجاح الوثيقة وتحقيق متطلباتها خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لـ للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الدولة مطالبة بأن تكون هناك جهات محددة تكون مسئولة عن إدارة القطاعات التي ستتخارج منها خلال الفترة المقبلة، لتكون هناك جهات محددة مسئولة عن المشروعات، مثلما حدث في قطاع الاتصالات أو البنية التحتية، لتجنب تشتت المستثمرين داخليًا أو خارجيًا.
وأضاف أن وجود جهات منوط بها تنظيم عمل القطاعات مما يؤتي ثمار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أمر يلزم الجهات بتنظيم هذا العمل وفقا لقواعد ملزمة ومحكمة لتعيد الاقتصاديات الدولية لمصر.
حاتم الجبلي: مشاركة الدولة للقطاع الخاص للدخول لسد احتياجات القطاع الطبي
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، على ضرورة احتواء الوثيقة الحكومية على توجيه عمل كل من القطاع الخاص والحكومي، لتكون كل جهة تعمل ما عليها من واجبات، لافتا إلى أن الوثيقة سيتم فيها اللجوء لرؤى وأفكار لتقييم الأصول التابعة للدولة المصرية.
وأضاف أن سياسة الدولة المصرية من خلال قيامها بتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، عن طريق تحسين وتسهيل التخليص الجمركي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بعدد كبير من المشروعات الرائدة التي تمكنت من تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن مطالب القطاع الخاص تتثمل في توحيد جهة الولاية لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بكل مستثمر، مشيرًا إلى أن الجهود التي تقوم بها الدولة لابد وأن تكون ملموسة للمواطنين.
وطالب بضرورة مشاركة الدولة للقطاع الخاص للدخول لسد احتياجات القطاع الطبي، وتوفير جميع الخدمات الصحية التي تليق بالمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تقوم الدولة بمفردها بتوفير الاحتياجات الطبية على مدى الـ 20 عاما الماضي دون مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص كانت مشروعا طرحته حكومات سابقة، ولكن حتىة الآن لم يرَ النور لأسباب كثيرة، ولكن حان الوقت لتكون في مقدمة توجهات الحكومة بشكل عام، كما أن الدولة مطالبة بالنظر للمستثمرين بشكل أوسع وأشمل وإزالة المشكلات التي تواجههم خلال الفترة الماضية.
ونوه حاتم الجبلي بأنه عند طرح الحكومة للوثيقة ظن بعض المواطنين أن القطاع الخاص جاء لسرقة أملاك الدولة وليس للشراكة، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا سيتم بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية التي تتبناها الدولة ضمن خطتها 2050.
عبد الفتاح الجبلي: الدولة مطالبة بتعديلات ومنع الممارسات الاحتكارية
وأكد عبد الفتاح الجبلي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أن وثيقة الدولة والتي تسعى من خلالها لزيادة استثمارات القطاع الخاص من 21 إلى 65% هدف طموح، ولكن يصطدم بواقع مؤلم، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بتعديلات ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة العمل بعد صدور الوثيقة، لافتا إلى أن الوثيقة لابد وأن تكون غير مرتبطة بحكومة معينة، لتجنب وقف العمل بها في حالة تغيير أي حكومات مستقبلا.
وأكد أن هناك تغييرات كبيرة تتم في العالم الاقتصادي، ولا نعلم مدى الوضع العالمي الذي ينتظر الاقتصاديات العالمية، وبالتالي لا بد وأن تكون هناك مرونة حقيقية في الاقتصاديات المصرية بشكل أسرع للوصول إلى أعلى معدلات للوصول إلى مبتغى الدولة المصرية.
وطالب بضرورة استغلال الأصول الخاصة بالدولة بشكل احترافي لمنع تعطل أي منها مستقبلا، كما أن الدولة مطالبة بوضع آليات.
هاني توفيق: حل المشكلات والعراقيل التي تعوق عمل القطاع الخاص
ومن جانبه قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الوثيقة لابد وأن تعمل على حل المشكلات والعراقيل التي تعوق عمل القطاع الخاص، لضمان نجاح الحكومة في احتواء الوثيقة على جميع عوامل النجاح، مشيرًا إلى أنه في حال قيام الدولة بتبني هذه الأمور سيكون النجاح حليف الوثيقة بلا أدني شك.
وأوضح توفيق، أن عمل الحكومة علي تنشيط دور القطاع الخاص يسهم بشكل كبير ومباشر في حل المزيد من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص بشكل يجذب المستثمرين الأجانب، ويفتح المجال أمامهم ويفتح شهية أصحاب رؤوس الأموال.
أحمد الوكيل: تحسين مناخ الاستثمار بشكل كبير
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، إن توجه الدولة لطرح وثيقة مشاركة القطاع الخاص وتخارجها من بعض القطاعات الأخرى يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل كبير، وبالتالي يسهم في تحسين جودة حياة المواطن، وتوفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب، وهو ما تسعى الدولة لتأكيده بشكل كبير ليكون مردوده ملموسًا لدى المواطنين في الشارع المصري.
وأكد أن الدولة مطالبة بالعمل باحترافية في جميع المشروعات، وأن تكون المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص عادلة، وتحقيق متطلبات كل قطاع.
ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
