نسب وآلية التخارج من الأنشطة الاقتصادية.. ننشر وثيقة سياسة ملكية الدولة | مستند

كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة القطاعات التي ستتخارج منها الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة وهي خدمات الغذاء والإقامة وتجارة التجزئة والتشييد والبناء، إلى جانب إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في التعدين واستغلال المحاجر والكهرباء.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتضمنت الوثيقة تثبيت أو زيادة الاستثمارات في قناة السويس وقطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي، وحددت الوثيقة نسب التخارج في مختلف القطاعات التي جاءت على النحو التالي:

وفيما يلي النص الكامل للوثيقة: 

فيما دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة، تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال ورشة عمل، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين؛ بشأن مضامين وثيقة ملكية الدولة، أن الدولة المصرية بدأت في إعداد وثيقة ملكية الدولة، منذ نوفمبر الماضي، أي أكثر من 6 أشهر، مردفًا: شكَّلناها بطريقة مختلفة، ولم نعتمد على الوزراء في الحكومة، بل شكَّلنا مجموعة عمل من: الخبراء، والمختصين، وممثلين من القطاع الخاص.