زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتحديد دور الدولة بالنشاط الاقتصادي وتنظيمه
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة تحاول وضع دور للدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيمه ووضع معاييره.
وأضاف زياد بهاء الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الاثنين، أن مخرجات الوثيقة أن نعرف الشركات التي سنتخلص منها وسيتم تفعليها مستقبلا ومازلنا في رسم المنهجية للوثيقة وكشف أسماء شركات أو مؤسسات مبكر جدًا.
وأشار إلى أن الوثيقة تعبر عن سياسة الدولة عندما تكتمل وبعدها تدخل الدولة في وضع مستهدفات قيد التنفيذ على مدار سنوات، مؤكدا أن الدولة تطرح الموضوع في حوار مفتوح وجاد وهذه خطوة هامة جدًا، ولشفافية الحوار ودعوة جميع الأطراف، لأن الوثيقة هي محاولة لوضع إطار فكري وتنظيمي للدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن التفاصيل نتفق ونختلف عليها ولكن أي قدر من مصداقية الوثيقة يتحقق فسيكون فيه إنجاز.
وعن رأيه في الحوار الوطني، قال زياد بهاء الدين، إنه يتمنى أن يركز على الحوار السياسي والقومي وعدم التشعب لأنه يخشى أن يضيع الفرصة لعقد حوار جاد، وقد يكون هناك آلية مختلفة ودعوة أخرى لعمل حوار في موضوع آخر.
