رئيس الوزراء: وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال 3 سنوات مقبلة
تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال جلسة الحوار المجتمعي حول أسباب ودوافع إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلا: كما ترون فالمرحلة التي نمر بها حاليا والعالم كذلك يمكن أن نطلق عليها مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، كما أن هناك خريطة جديدة للعالم يتم تشكيلها الآن في جميع المجالات؛ السياسي، والأمني، والعسكري، والاقتصادي، وغيرها من المجالات.
تواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الأزمة تحديدا، إلا أن الأمر المؤكد أن العالم سيصبح مختلفا بعد هذه الأزمة تماما، وهو ما دفعنا بصورة أكبر للبدء منذ نوفمبر الماضي في محاولة إعداد هذه الوثيقة، مسترشدين بتجارب عدد من الدول في هذا الصدد، والتي سبقتنا في إصدار مثل هذه الوثيقة، ضاربا المثل بثلاث دول أصدرت بالفعل وثيقة مشابهة وهي الصين 2020، وإندونيسيا 2020، والهند 2021، وتوصلنا إلى أن هذه الدول بدأت في إصدار هذه الوثيقة نظرا لمرور العالم بأزمات متعاقبة بدءا من أزمة جائحة كورونا، حيث بدأت تحدث تغيرات كبيرة، الأمر الذي دفع دول العالم إلى بدء استشراف المستقبل حول الاقتصاد العالمي، ودور الحكومات في هذا الاقتصاد، وكان المحرك الأساسي للدول في هذا الشأن هو الدافع لتنظيم الأسواق، وتعزيز المنافسة التي أصبحت أحد أهم أولويات الحكومات وخاصة الاقتصاديات في الدول الناشئة، بالإضافة إلى تحرير التجارة.
وحول الوضع في مصر إزاء ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الدولة المصرية مرت بالعديد من الأحداث والأزمات المتعاقبة منذ عام 2011، والتي شهدت اندلاع ثورتين، أعقبها فترات صعبة تخللت تلك السنوات، ثم بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الكبير، وفي هذه الأثناء لم يكن أمام الدولة المصرية سوى التحرك باتجاه العمل على زيادة الاستثمارات العامة لضخ الموارد المالية الضخمة في مشروعات عديدة؛ من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري وإعادة بناء الدولة، وتوفير أكبر حجم من فرص العمل في ظل ظروف كان من الصعب فيها أن نلجأ للقطاع الخاص لكي يتحمل هذا العبء، بسبب ظروف سياسية غير مواتية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة، ولذا كان من غير المنطقي أن تسند إليه الدولة مهمة توفير مليون فرصة عمل سنويا، وأن تطلب منه التوسع والانتشار في ظل هذه الفترة، وهو الأمر الذي تحملته الدولة بمفردها مثلما فعلت العديد من دول العالم في ظل أزمات واجهتها، وذلك عبر زيادة الإنفاق العام، وزيادة الاستثمارات العامة في مرحلة معينة.
وقال رئيس الوزراء: كان لدينا يقين في الحكومة المصرية أنه مهما طالت هذه الفترة الصعبة فهي فترة مؤقتة ويمكن اعتبارها استثنائية، فليس من المنطق أن تقود الدولة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن نصف هذه الاستثمارات العامة كان من نصيب تطوير البنية التحتية، وقطاعات عديدة مثل النقل، والتعليم، والصحة، وهي القطاعات التي لم يكن القطاع الخاص قادرا فيها على القيام بهذا العبء وفي مدى زمني قصير لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لبدء الانطلاقة الكبرى.
محددات تصحيح المسار الاقتصادي
وخلال حديثه، طرح رئيس الوزراء تساؤلا حول ما الذي جعل الدولة تزيد من تدخلها في بعض الأنشطة في وقت ما؟ معقبا بقوله: إذا ما نظرنا إلى الفترة من عام 2011 إلى عام 2015 نجد أن الدولة المصرية مرت بظروف أدت إلى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدًا، صاحبه ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، بجانب ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى معدلات 13 و14 %، وكذا تراجع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، وانخفاض صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل الاحتياطي إلى أرقام منخفضة بطريقة مفزعة، مشيرًا إلى أن تلك الظروف أجبرت الدولة على التدخل والعمل على إعادة دورة الاقتصاد المصري، قائلًا:" ليس من المنطقي أن نُحمل القطاع الخاص في مرحلة بمثل هذه الظروف، العمل على دفع الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات في البنية الأساسية، في وقت الأمور فيه غير مواتية لدخول القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.
وقال رئيس الوزراء: لذا تبنت الدولة ثلاثة محددات لتصحيح المسار الاقتصادي، شملت ضخ استثمارات حكومية داعمة، وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية في مختلف المجالات هدفها توفير البنية الأساسية، وخلق حجم كبير من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه مع تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا، يصل حجم البطالة في مصر الآن إلى 7.4%، مقارنة بـ 13.5 و14% خلال عامي 2013 و2014، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية الواقعة والتي يصل حجم نموها إلى 2 مليون نسمة سنويًا، مضيفًا أن المسارات تضمنت أيضًا إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى بدأ منذ أواخر عام 2016، ونواصل العمل فيه حتى الآن من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع مرور الوقت، أصبح لدينا حاليا محفظة أصول مملوكة للدولة كبيرة للغاية، وموزعة على كل القطاعات، مبينا من خلال إيضاحات بعرض تقديمي أمام الحضور والمشاركين في الحوار المجتمعي مقارنة بين مصر وعدد كبير من الدول في قيمة الأصول المملوكة للدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر عبارة عن أصول تملكها الدولة، بالمقارنة بمتوسطات دول أخرى في أمريكا اللاتينية تتراجع هذه النسبة إلى 12% فقط، وفي الاتحاد الأوروبي لا تزيد النسبة عن 30%.
واستكمالا لتوضيح دوافع إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي استنادًا على ما نمر به من مرحلة جديدة تستلزم تقليص تواجد الدولة في العديد من القطاعات، سعيًا لقيادة القطاع الخاص لهذه القطاعات مرة أخرى، وهو ما يأتي تنفيذهًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء لما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخرًا، من أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% حاليًا، لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي لتتخطي 7%، وذلك على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة ليس أمامها بديل آخر للتحرك في هذا الموضوع، على الرغم مما نواجهه من تحديات وزيادة سكانية مضطردة.
