مدبولي: تم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال دراسة 30 تجربة دولية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدول، قائلًا: إنه تم إعداد هذه الوثيقة من خلال دراسة 30 تجربة دولية في هذا الشأن، وما احتوته من دوافع، مع عقد مقارنات لوضع مصر بالدول التي قامت بإصدار هذه الوثائق، والتي تختلف في ظروفها عن مصر، وذلك سعيًا للاطلاع على التجارب المماثلة والمشابهة للظروف المصرية، بحيث تكون أقرب ما يكون لدول سبقت بإصدار وثائق سياسة ملكية الدولة.
مدبولي: شارك في إعداد الوثيقة 20 خبيرًا متخصصًا
وأضاف رئيس الوزراء، خلال تدشينه الجلسة الحوار الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية، للاستماع إلى آرائهم وتوجهاتهم في هذا الموضوع، منوهًا إلى أنه شارك في إعداد الوثيقة 20 خبيرًا متخصصًا، وتم إصدار 25 إصدارة مختلفة متخصصة لمختلف القطاعات المطروحة داخل وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم إتاحتها لتسهيل الرجوع إليها، والاستفادة من البيانات والمعلومات المتوافرة بها حول تلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه إلى جانب ذلك فقد تم الاستعانة بمختلف التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية في هذا السياق، وكذا الصادرة عن المكاتب العالمية المتخصصة أيضًا.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن الموضوعات الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تضم 8 موضوعات، موجزة في 20 ورقة فقط تحدد توجه الدولة المصرية في هذا الإطار، حيث تم الاستعانة بالنموذج المُعد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وكذا الوثائق المُعدة من جانب العديد من الدول، موضحًا أن الموضوعات تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادي خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وما يتعلق بالحياد التنافسي والبيئة التشريعية، وذلك ردا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة في منحه الفرصة للاستثمار، كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، بحيث يتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعيًا لأن تكون الوثيقة ذات قيمة.
منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة
وأوضح رئيس الوزراء أن منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، اعتمدت على 6 معايير، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه كان هناك فريقان يعملان بالتوازي على تحديد تلك الأصول، الأول داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق الثاني داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وكذا المتخصصين بعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، مؤكدًا أن الفريقين خرجوا بنفس المعايير الخاصة باختيار الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تتخارج منها الدولة أو تستمر فيها، حيث اشتملت تلك المعايير على مدى ارتباط السلعة أو خدمة أو النشاط بالأمن القومي، وكذا ما يتعلق بالأنشطة الانتاجية غير الجاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها بسبب طبيعة النشاط، وتضمنت المعايير تخارج الدولة من الصناعات الاستهلاكية، والدخول كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر، وذلك لعدم توافر متخصصين في تلك الصناعات من القطاع الخاص، ولذا سعت الدولة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذه الصناعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، مضيفا أن هناك محددا آخر للتخارج وهو الدخول في قطاعات لا تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص، أو الدخول في استثمارات عامة تؤدي إلى وقوع خسائر للدولة، ومن الأفضل دخول القطاع الخاص بها بفضل إدارته لها بأسلوب من شأنه تحقيق عائدات كبيرة وأرباح.
آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع مجموعة من الآليات لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواء كليًا أو جزئيًا، حيث تختلف هذه الآليات من قطاع لآخر ومن أصل لآخر، موضحًا أن هناك 7 آليات للتخارج، تتضمن البيع كليًا أو جزئيًا، وذلك من خلال دخول مستثمرين استراتيجيين، أو طرح نسبة من هذه الشركات والأصول في البورصة للمصريين، توسيعًا لقاعدة الملكية من خلال آليات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أن آليات التخارج تتضمن أيضاَ احتفاظ الدولة بالأصل المملوك لها، مع إعطاء حق الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، وإمكانية دخول القطاع الخاص بجزء من التمويل فى حالة زيادة رأس المال لإقامة توسعات للمشروعات، هذا إلى جانب إعادة الهيكلة لوقف التداخل فى عمل بعض الهيئات والجهات الحكومية، من خلال حدوث اندماج لتلك الهيئات، ثم البيع أو الطرح، للاستفادة من القيمة الحقيقة لهم، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الشركات التي تسري عليها قانون قطاع الأعمال العام، سواء التابعة لوزارة قطاع الأعمال أو عدد من الوزارات الأخرى، وما تم من قبل وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة تلك الشركات.
ونوه رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أنه كان لا يوجد لدينا حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة، وتم العمل عليه خلال الفترة الماضية، وصولًا لحصر تلك الأصول وتقييمها بصورة صحيحة ودقيقة، قائلًا: " عدد كبير من هذه الأصول مقيم دفتريًا، برقم ما وغير واقعي، نظرًا لأن الدولة لم يكن لديها توجه لطرح هذه الأصول بصورة حقيقية فى الاسواق أو للمشاركة مع القطاع الخاص"، مؤكدًا أننا مستمرون في جهود إعادة الهيكلة والدمج، والتقييم الحقيقي للأصول، وصولًا للقيم الحقيقية لأصولنا، موضحًا أن تجربة إنشاء الصناديق السيادية، علمتنا ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية سيتم مراعاتها عند القيام بعمليات التخارج، هي: أن يتم التخارج بصورة تدريجية وعلى مراحل، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة الاقتصادية، حيث أن هناك بعض الأنشطة الواجب على الدولة التواجد فيها ولو بصورة جزئية، مضيفًا: تتضمن الأبعاد أيضاَ تحديد منهجية التعامل بعد التخارج، لتجنب التداعيات غير المواتية، ومنها ما يتعلق بالعمالة، والإيرادات وغيرها من الأمور.
