لجنة خطة النواب تجتمع اليوم لمناقشة موازنة العام المالي الجديد اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب،  برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعًا، اليوم، من أجل الانتهاء من تقريرها الخاص مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023. 

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، على مدار يومي الأربعاء والخميس، في اجتماعاتها تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي. 

مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023

مشروعات النواب تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات والمشاريع المستقبلية

لجنة اتصالات النواب تنظر اليوم خطة عمل وزارة الاتصالات في دعم قطاع المشروعات بحضور الوزير

خطة النواب توجه دعوة لوزير المالية لمناقشة الموازنة العامة للدولة الأحد المقبل

اللجان النوعية تستأنف أعمالها بعد رفع الجلسة العامة.. وموازنة وزارة الكهرباء أبرز الأعمال في خطة النواب

وكان قد نص البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة الجديدة، على تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضًلا عن مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك لسدّ العجز في المعلمين،من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3.800 جنيه، وكذلك تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1٫8 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن تحسن الأداء المالي؛ صاحبته زيادة في الاستثمارات، ففي الوقت الذي انعكست الأحداث الجارية على جميع اقتصاديات دول العالم نتيجة تلك التداعيات، وأثرت بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، يشهد الاقتصاد المصري ثباتًا جراء ما تم من خطوات خلال السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق، كان قد قال وكيل خطة النواب: لما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة، لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع؛ من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة، بالإضافة إلى حماية صناعتها المحلية.

وأضاف البرلماني أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، تحسين بيئة الاستثمار بمصر؛ رغم ما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصري؛ تتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات والقرارات؛ التي من شأنها حماية الصناعة المحلية، واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تُؤثر على قدرتها التنافسية، وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات؛ التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.