تضم 13 وزيرًا و7 جهات.. الحكومة تشكل لجنة عليا لطرح الشركات الحكومية بالبورصة وزيادة حصيلة الدولار │ خاص
أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية نحو 13 وزير و7 مؤسسات حكومية، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنشيط الاقتصاد المصري وسرعة تنفيذ طرح الشركات في البورصة، وزيادة معدل الصادرات وزيادة الاحتياطي الدولاري للدولة.
وتقوم اللجنة المشكلة بإنشاء مجموعات عمل لمتابعة الملفات المتعلقة بأصول الدولة غير المستغلة وملف الاستثمار، وملف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق المالية وتنشيط البورصة، بجانب ملف الصناعة وزيادة الصادرات.
ووفقا لقرار الحكومة فإن اللجنة ستقوم أيضا بمتابعة ملف الترشيد الدولارى وملف الحماية الاجتماعية، وملف الإصلاح التشريعي والمؤسسي.
وتحدد اللجنة العليا رئيس وأعضاء كل مجموعة عمل واختصاصاتها ونظام عملها، ويكون لكل مجموعة عمل أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيسها.
وتعد كل أمانة فنية لمجموعات العمل المشار إليها تقريرا دوريا نصف شهري، بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها وتعرض على اللجنة العليا.
ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء الأمانات الفنية لمجموعات العمل المشار إليها، تتولي جمع التقارير الدورية للجان الفرعية وتجيزها للعرض على اللجنة.
لجنة عليا مكونة من 13 وزيرا و7 جهات لطرح الشركات الحكومية بالبورصة
وضمت اللجنة في تشكيلها نحو 13 وزير و7 ممثلين لهيئات ومؤسسات حكومية، حيث ضمت عضوية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير العدل، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزيرة التعاون الدولي، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الداخلية، وزير قطاع الأعمال العام، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل، وزيرة التجارة والصناعة والتجارة.
كما ضمت اللجنة في تشكيلها نائب محافظ البنك المركزي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتهم في المهام المسندة إليها، وتختص اللجنة العليا بمتابعة حزمة الحوافز المعلنة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
