نائب وزير الصحة: مصر تجدد التزامها بالقضاء على ختان الإناث كشكل من أشكال العنف
أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم خاص جدًا.. ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.. بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي يتم القضاء نهائيا على هذه الجريمة الشنعاء.
وأوضح الدكتور طارق ذلك في البيان الصحفي بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث انه علي الرغم من التحديات الا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء اهتماما خاصًا بملف حقوق المرأة، ودعم جهود اللجنة الوطنية وقيام سيادته بالمصادقة على قانون العقوبات الجديد الخاص بجريمة ختان الإناث والذى يعد من أهم الانتصارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
جريمة ختان الإناث
وأشار الى ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين كلا من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة قامت بالانعقاد الدائم والمستمر، حيث قامت اللجنة بتفعيل البرامج التنموية المتكاملة داخل محافظات الجمهورية لحماية بناتنا، وتمكينهن.
وأشار إلى أن مصر تجدد التزامها بالقضاء على ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية.
واكد على ضرورة تكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمرًا ضروريًا.
ختان الإناث
وأضاف ونحن اليوم في ذكرى مقتل الطفلة بدور ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معًا لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ بالتعاون مع جميع المؤسسات، ومن خلال الحوار المجتمعي، ومشاركة من هم أكثر استعدادًا للتغيير كالفتيان والفتيات. ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الأهالي بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهم.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
