قرار جديد من الرقابة المالية بشأن وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2283 لسنة 2021، بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة، بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021.
وأرفقت الإيضاحات التي نص عليها القرار وفقا لقرار رئيس الهيئة والمتعلقة بالحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة والمتعلقة بحالة الوفاة بحادث والتي تلتزم المجمعة بدفع 100 ألف جنيه، تكلفة تجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمة للمجمعة،
لتكاليف الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان
وأوضح أنه في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يتجاوز 100 ألاف جنيه، وفسر القرار ألية نقل الجثمان ومدة الأخطار المنصوص عليها والمقدرة بنحو 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، وبيان ما إذا كان الاستفادة من الوثيقة يمنع ورثة المؤمن علية من الرجوع على المتسبب فى الحادث، حيث يكون للمجمعة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث، في حدود مبلغ التعويض التي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطي، بموجب هذه الوثيقة ويكون لورثة المؤمن علية حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك
وفي أول أيام تطبيقها أصدرت، مجمعة التأمين الاختياري على المصريين المقيمين بالخارج، أصدرت 1119 وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج ويتم إتاحة شراء وثيقة الحوادث الشخصية، وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة - عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
